أرسل النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود مذكرة إلى وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الشعب ولاعب الكرة السابق بالنادى الاهلى والمنتخب المصرى أحمد شوبير وذلك للإستماع إلى أقواله فى البلاغات المقدمة ضده من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق والتى يتهمه فيها بالسب والقذف فى حقه وحق عائلته والاستيلاء علي أراضي تابعة للدولة والتهرب الجمركي وإستغلال النفوذ والإتجار فى المخدرات .
وكان شوبير قد قدم طلبا الاثنين إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بالإذن له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة فى البلاغات المقدمة ضده من المستشار مرتضى منصور. وأكد شوبير أنه لا يحتمى وراء الحصانة البرلمانية، وهو حريص على كشف الحقائق أمام الرأى العام إزاء البلاغات الكاذبة والإتهامات الباطلة التى قدمها منصور ضده.
وكانت نيابة الجيزة الكلية قد إستمعت لأقوال مرتضي منصور حيث إتهم شوبير بسبه وقذفه وقرر منصور أنه ورد إليه "مظروف" مرسل من سيدة وانه بفتح هذا المظروف وجد بداخله "سي.دي" اتهمت فيه سيدة شوبير بادخال المخدرات إلي مصر وقال انها تزوجت من شوبير من قبل .
كما إتهم مرتضي منصور شوبير بالاستيلاء علي أراضي تابعة للدولة والتهرب الجمركي واستغلال النفوذ وقدم منصور بلاغين آخرين ضد شوبير حول حديثين صحفيين نشرا بجريدة الأهرام ومجلة روزاليوسف بالاضافة إلي بلاغين آخرين اتهم مرتضي منصور فيهما شوبير بسبه وقذفه جاء في أحد هذه البلاغات ان شوبير قام بنشر عبارات تعد سبا وقذفا في حق مرتضي منصور وإصطناع محررات منسوب صدورها لوزارة الصحة تفيد بأن مرتضي منصور أصيب بالجرب في عام 1982 ومحرر آخر نقل مرتضي منصور لوظيفة غير قضائية حيث كان في تلك الفترة يعمل بالقضاء وطالب مرتضي منصور بالتحقيق في تلك البلاغات وقرر ان ما ذكره شوبير يعد سبا وقذفا في حقه وليس له أساس من الصحة .
وتنظر النيابة العامة موافقة مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن شوبير لسماع اقواله في التحقيقات الجارية حاليا.
وكان منصور قد قال إنه عثر على "سي دي" يحتوى على مشاهد جنسية ومخلة للآداب وألفاظ خادشة للحياء لعضو مجلس الشعب وتقدم به الى نيابة الجيزة الكلية. وأشار الى ان النيابة ارسلت خطابا الى وزارة العدل تطلب فيه استئذان مجلس الشعب لرفع الحصانة عن شوبير وذلك لبدء التحقيقات معه فى "السى دى" المقدم منه .
