كشفت مصادر قضائية أن الـ«سى.دى» الذى عثرت عليه النيابة العامة، أمس الأول، داخل أحد مقار قوات الأمن المركزى يحتوى على تسجيلات هاتفية دارت بين اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، وعدد من مديرى إدارات القطاعات فى أنحاء الجمهورية. وكان «رمزى» ينقل إليهم تعليمات حبيب العادلى بكيفية التعامل مع المتظاهرين.
وقال مصدر قضائى إن المحادثات تضمنت طلب «رمزى» من مدير القطاع المركزى بالسويس إطلاق النار على المتظاهرين. وفى مكالمة ثانية طلب منه التوقف والانسحاب. كما تضمنت الاتصالات محادثات بين «رمزى» وآخرين يسأل فيها عن الأوضاع فى المحافظات المختلفة. كما تضمنت اعتراض «رمزى» على القرارات التى تأتى إليه بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقال فى أحد الاتصالات اللاحقة: «هو قاعد على الكرسى مش عارف حاجة.. وبيدى أوامر هتودينا فى داهيه.. وأنا مش هقتل حد.. وزى ما يحصل بقى». وأكد المصدر أن الـ«سى دى» سيخضع للتفريغ من قبل لجنة فنية، وتسليمه إلى نيابة أمن الدولة التى تباشر التحقيقات.
كان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أعلن أن المعاينة التى أجراها فريق من محققى النيابة لميدان التحرير، وأسطح عدد من البنايات المجاورة والقريبة من الميدان، أسفرت عن ضبط كميات من فوارغ الطلقات الخرطوش والرصاص الحى.
وقال السعيد إن المعاينة شملت أسطح مبنى الجامعة الأمريكية والمتحف المصرى وبعض الفنادق فى نفس المنطقة، وأسطح البنايات المجاورة، مشيرا إلى أن فريقا آخر من محققى النيابة انتقل إلى مبنى وزارة الداخلية وأجرى معاينة لأماكن إطلاق الأعيرة النارية وإجراء مسح وتصوير لها.
وذكر المتحدث الرسمى للنيابة العامة - فى بيانه - أن فريقا آخر من محققى النيابة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، حيث تم ضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف العمليات خلال الأحداث الأخيرة، للوقوف على البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استخدمت أثناء الأحداث. وكشف السعيد عن ضبط أسطوانة مدمجة (سى دى) مسجل عليها الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين.
وقال مصدر قضائى إن المحادثات تضمنت طلب «رمزى» من مدير القطاع المركزى بالسويس إطلاق النار على المتظاهرين. وفى مكالمة ثانية طلب منه التوقف والانسحاب. كما تضمنت الاتصالات محادثات بين «رمزى» وآخرين يسأل فيها عن الأوضاع فى المحافظات المختلفة. كما تضمنت اعتراض «رمزى» على القرارات التى تأتى إليه بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقال فى أحد الاتصالات اللاحقة: «هو قاعد على الكرسى مش عارف حاجة.. وبيدى أوامر هتودينا فى داهيه.. وأنا مش هقتل حد.. وزى ما يحصل بقى». وأكد المصدر أن الـ«سى دى» سيخضع للتفريغ من قبل لجنة فنية، وتسليمه إلى نيابة أمن الدولة التى تباشر التحقيقات.
كان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أعلن أن المعاينة التى أجراها فريق من محققى النيابة لميدان التحرير، وأسطح عدد من البنايات المجاورة والقريبة من الميدان، أسفرت عن ضبط كميات من فوارغ الطلقات الخرطوش والرصاص الحى.
وقال السعيد إن المعاينة شملت أسطح مبنى الجامعة الأمريكية والمتحف المصرى وبعض الفنادق فى نفس المنطقة، وأسطح البنايات المجاورة، مشيرا إلى أن فريقا آخر من محققى النيابة انتقل إلى مبنى وزارة الداخلية وأجرى معاينة لأماكن إطلاق الأعيرة النارية وإجراء مسح وتصوير لها.
وذكر المتحدث الرسمى للنيابة العامة - فى بيانه - أن فريقا آخر من محققى النيابة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، حيث تم ضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف العمليات خلال الأحداث الأخيرة، للوقوف على البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استخدمت أثناء الأحداث. وكشف السعيد عن ضبط أسطوانة مدمجة (سى دى) مسجل عليها الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين.
