قرر الاتحاد الأوروبى اليوم تجميد أموال وأصول الرئيس المخلوع حسنى مبارك أفراد أسرته الموجودة في دول الإتحاد السبع والعشرين, حسب ما ذكر راديو “أوروبا 1″ الفرنسى.
ونقل الراديو عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثمانية عشر شخصية مقربة من مبارك.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قد طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وقال مصدر قضائي: إن النائب العام كان قد تلقى عددًا من البلاغات، تضمنت تضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقًا تستلزم التحقيقات، للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
ونقل الراديو عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثمانية عشر شخصية مقربة من مبارك.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قد طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وقال مصدر قضائي: إن النائب العام كان قد تلقى عددًا من البلاغات، تضمنت تضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقًا تستلزم التحقيقات، للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
