لم ينتظر مستخدمو الإنترنت في مصر حتى الموعد المتفق عليه للقيام بما وصفوه "ثورة" ضد ما يمسى بـ"سياسة التحميل العادل"، التي من شأنها تحديد سرعة الاتصال بالشبكة الإلكترونية، بل بادر المئات منهم بالنزول إلى الشارع، للتعبير عن رفضهم لتلك السياسة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وشركات الإنترنت مؤخراً.
وشهدت مدينة "المنصورة"، كبرى مدن محافظة الدقهلية في شمال شرق القاهرة، وقفة احتجاجية الأحد، أمام مقر شركتين من الشركات التي توفر خدمة الإنترنت، شارك فيها نحو 500 شاب وفتاة، رفعوا لافتات تعبر عن موقفهم المعارض لتلك الخطوة، منها "لا للانترنت المحدود"، و"لا للسلبية.. لا للنصب"، كما هددوا بنقل احتجاجاتهم إلى محافظات أخرى.
وتلقت CNN بالعربية مئات الرسائل من مصريين يعارضون "سياسة التحميل العادل"، كما تسميها شركات الإنترنت وجهاز تنظيم الاتصالات الحكومي، عبّر أصحابها عن رفضهم الربط بين سرعة الاتصال بالشبكة الإلكترونية بحجم المواد التي يتم تحميلها منها، مشيرين إلى عمليات تحديث كثير من البرامج المتاحة على الشبكة تتطلب قدرات تحميل Download تفوق ما تتضمنه تلك "السياسة."
ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن محمد مدحت، الذي قال إنه منظم الوقفة الاحتجاجية في المنصورة الأحد، قوله إن "المعارضين اتفقوا على عدم دفع اشتراكاتهم لشركات الإنترنت لشهر سبتمبر/ أيلول القادم، وذلك للضغط على الشركات."
وأضاف مدحت أن "الشهر القادم هو شهر رمضان المبارك ولا نحتاج للانترنت فيه كثيراً"، ولكنه شدد على قوله إنه "إذا لم يتم إلغاء هذه السياسة، سوف يقوم مستخدمو الخدمة بعدم دفع الشهر الذي يليه"، في خطوة لتصعيد الاحتجاجات ضد شركات الإنترنت.
ووفق هذه السياسة الجديدة، التي تقول شركات الإنترنت إنها تهدف إلى توسيع دائرة الخدمة في مصر، فإن المشتركين بسرعة 512 كيلو بايت في الساعة، سيكون بإمكانهم تحميل Download مواد من الشبكة الإلكترونية بحد أقصى 25 غيغا بايت خلال شهر، بعدها يتم تخفيض السرعة إلى سرعة 128 كيلو بايت حتى انتهاء الشهر.
ودعت العديد من المواقع الاجتماعية والمنتديات على الإنترنت، إلى مقاطعة خدمات الشبكة العنكبوتية يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب الجاري، كما شهد موقع Facebook الشهير، إطلاق العديد من المجموعات المناوئة لتلك الخطوة.
