أكد المشرفون على بناء مشروع "الكريمات" المصري، الذي يعتبر أكبر معمل من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس في الشرق الأوسط، قدرة المشروع على تلبية حاجات نصف مليون شخص من الطاقة، مع إمكانية تطوير مشاريع مماثلة على مستويات أضخم في المستقبل.
وقال مدير المشروع، رضا عبدالغني، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": "نتمنى أن ينجح المشروع، ونحن على ثقة من نجاحه، ونأمل أن نطبق هذه التقنية لاحقاً على امتداد الساحل الشمالي للبلاد، وربما في دول أخرى مثل ليبيا وتونس والجزائر واليمن والسودان والسعودية."
ويؤكد عبد الغني أن هذه المشاريع "لديها فرصة جيدة في المنطقة ككل"، بسبب السطوع القوي للشمس لفترات طويلة فيها.
وتمتد ألواح الطاقة الشمسية في مشروع "الكريمات" الواقع جنوبي القاهرة، لمسافة سبعة كيلومترات، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج منه العام المقبل.
وجرى بناء الألواح وفق هندسة ألمانية، بشكل يجعلها مصممة لتتبع الشمس في حركتها خلال النهار، وتوفر الألواح الطاقة لتسخين كميات من المياه لتوليد الضغط والبخار بنسب كافية لتشغيل توربينات تقوم بدورها بتوليد الكهرباء.
ويعمل المصنع بتقنية مزدوجة تعتمد على الشمس في النهار والغاز في الليل، عندما يرتفع الطلب.
وتكفي كميات الكهرباء التي سينتجها المشروع لتأمين الطاقة لنصف مليون شخص من أصل سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة، ويقول المهندس محمد الدسوقي إن هذا العدد رغم ضآلته النسبية إلا أنه يمثل انطلاقة جيدة.
ويضيف الدسوقي: "حجم المشروع اليوم صغير، لكنه بداية جيدة، وأنا على ثقة أنه في المستقبل سيكون هناك مشاريع أكبر وأكثر مع الوقت."
ويقول عبدالرحمن صلاح الدين، مدير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، إن بلاده تتوفر فيها كل المواد الأولية اللازمة للحصول على الطاقة البديلة بأسعار رخيصة قائلاً: "لدينا الهواء والشمس ولدينا الأرض والقدرات اللازمة وكذلك اليد العاملة الرخيصة."
وإلى جانب المنافع الاقتصادية للمشروع، فإنه سيخفف من التلوث الكبير في مصر، وخاصة في العاصمة القاهرة المزدحمة بالسكان.
وكان وزير الكهرباء المصري، حسن يونس، قد أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطة الكريمات ستصل إلى 140 ميجاوات، مشيراً إلى أن المحطة جزء من مرفق كبير يضم ثلاث وحدات لا تعمل بالطاقة الشمسية من المتوقع أن تولد 290 ميجاوات من الكهرباء عند تشغيلها.
وتهدف مصر الى توليد 20 في المائة من طاقة الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.