سيطر الأثرياء السعوديون على 56% من قائمة أغنى 50 شخصية عربية والتي أعدتها مجلة أرابيان بيزنس لهذا العام، حيث تجاوزت ثرواتهم 207 مليارات دولار برغم الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع ثروات معظم رجال الأعمال العرب خاصة من الإمارات.
وشهدت القائمة التي أعدتها المجلة الإماراتية لعام 2009 دخول 12 ثريًّا سعوديًّا للمرة الأولى للقائمة وعلى رأسهم ناصر الرشيد صاحب أحد المكاتب الهندسية الشهيرة في السعودية، وأحد الشركاء الرئيسيين في شركة سعودي أوجيه، وبلغت ثروة الرشيد 8.8 مليارات دولار.
بينما شهدت القائمة التي ضمت 28 سعوديًّا خروج البعض من بينهم أسرة القصيبي (مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه) ومعن الصانع مؤسس ورئيس شركة مجموعة سعد المتعددة الذي كان يحتل المرتبة الثانية على مستوى أثرياء السعودية في 2008.
وتربع الأمير السعودي الوليد بن طلال على عرش القائمة محافظا على مرتبته الأولى بثروة مقدارها 18 مليار دولار، بفارق مليار دولار عن العام الماضي حيث كانت تقّدر ثروته بحوالي 17.08 مليار دولار.
وذهبت المرتبة الثانية لرجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر والذي يترأّس مجموعة إم بي آي السعودية، حيث زادت ثروته من 8.8 مليارات في عام 2008 إلى 9.7 مليارات دولار هذا العام.
وبرغم دخول 12 شخصية سعودية جديدة في قائمة أغنى 50 عربيا لهذا العام فإنها شهدت تراجعا في ثروات بعض الأثرياء من بينهم عائلة العليان التي تراجعت ثروتها من 7.2 مليارات دولار إلى 6.9 مليارات دولار إضافة إلى الشيخ صالح كامل والذي يرأس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة والرئيس الحالي لغرفة جدة، حيث تراجعت ثروته من 5.3 مليارات دولار إلى 4.9 مليارات دولار.
وخلافا للسعوديين فقد ضمت قائمة أرابيان بيزنس شخصيات عربية من بينها رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، حيث احتل المرتبة الثالثة في قائمة الأثرياء العرب برغم انخفاض ثروته من 9.6 مليارات دولار 2008 إلى 9.4 مليارات دولار هذا العام.
وتراجعت ثروات رجال أعمال الإمارات وخاصة رجال أعمال دبي التي شهدت مؤخرا أزمة ديون عاصفة، حيث خسرت عائلة الغرير ما يقارب من 700 مليون دولار لتصبح ثرواتها هذا العام 7.1 مليارات دولار وتتراجع للمرتبة السادسة في القائمة فيما تناقصت ثروة عائلة قرقاش بنحو 200 مليون دولار لتصبح في المرتبة الـ 15.
وفيما يتعلق بأثرياء قطر، لم تذكر القائمة سوى الملياردير بدر الدرويش وهو في المرتبة الـ46 بثروة تقدر بـ1.7 مليار دولار.
أما فيما يخص مصر فقد جاءت عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس في المرتبة الـ24 بثروة تقدر بـ3.3 مليارات دولار، وشفيق جبر بثروة مقدارها 2.1 مليار دولار في المرتبة الـ39، فيما غاب أحمد عز صاحب (مجموعة حديد عز) من القائمة هذا العام.
ارتفاع نسبة الأغنياء بين السعوديين وتراجعهم في دبي والإمارات هذا العام، أرجعه الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحافظ الصاوي إلى أن معظم الاستثمارات الإماراتية تمتلك فيها الحكومة الإماراتية نسبة كبيرة بخلاف الاستثمارات السعودية المملوكة لأفراد بنسبة أكبر.
ويضيف الصاوي: على سبيل المثال تجد أن الحكومة الإماراتية تمتلك الحصة الأكبر في بنك دبي الإسلامي، وكذلك مجموعة دبي العالمية، مشيرًا إلى أنّ كثيرا من الدائنين يطالبون حكومة دبي أن تسدد الديون على اعتبار أن الشركة ملكيتها حكومية.
وفي المقابل يوضح الصاوي أن سبب تربّع شخصية مثل رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال على قائمة أغنى الأغنياء هو ملكيته لمجموعات الوليد بن طلال التي لا تشارك فيها الحكومة السعودية كما هو الحال في دبي.
وتطرق الباحث الاقتصادي إلى ميزة أخرى استفادت منها المملكة، قائلا: السيولة النفطية أعطتها ميزة أكبر في التعامل مع الأزمة المالية، مشيرا إلى وجود اختلاف كبير بين وضع دبي كمنتجة للنفط والسعودية كأكبر دولة مالكة للنفط في العالم، بحد قوله.
ورأى الصاوي أن السعودية استطاعت أن تتعامل بشكل أفضل مع الأزمة من خلال العائدات النفطية التي توفرت خلال الخمس السنوات الماضية الأمر الذي مكنها من خروج شبه كامل وعدم تأثّرها بشكل كبير.
ولفت إلى أن حجم العوائد في السعودية مرتفع مقارنة بدبي وهذا يعكس زيادة في حجم السيولة في السعودية واختلافه بشكل كبير عن دبي، موضحا أن الاستثمارات في دبي كانت قائمة على الاقتراض من مؤسسات خارجية في حين أنّ الاستثمارات في السعودية قائمة على التمويل الذاتي بشكل أكبر.
وبحسب المجلة فإن الأرقام الواردة في القائمة هي عبارة عن تقييمات تتناول ثروات الأفراد والأسر وتقوم على المعلومات العامة المتوفرة.
وشهدت القائمة التي أعدتها المجلة الإماراتية لعام 2009 دخول 12 ثريًّا سعوديًّا للمرة الأولى للقائمة وعلى رأسهم ناصر الرشيد صاحب أحد المكاتب الهندسية الشهيرة في السعودية، وأحد الشركاء الرئيسيين في شركة سعودي أوجيه، وبلغت ثروة الرشيد 8.8 مليارات دولار.
بينما شهدت القائمة التي ضمت 28 سعوديًّا خروج البعض من بينهم أسرة القصيبي (مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه) ومعن الصانع مؤسس ورئيس شركة مجموعة سعد المتعددة الذي كان يحتل المرتبة الثانية على مستوى أثرياء السعودية في 2008.
وتربع الأمير السعودي الوليد بن طلال على عرش القائمة محافظا على مرتبته الأولى بثروة مقدارها 18 مليار دولار، بفارق مليار دولار عن العام الماضي حيث كانت تقّدر ثروته بحوالي 17.08 مليار دولار.
وذهبت المرتبة الثانية لرجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر والذي يترأّس مجموعة إم بي آي السعودية، حيث زادت ثروته من 8.8 مليارات في عام 2008 إلى 9.7 مليارات دولار هذا العام.
وبرغم دخول 12 شخصية سعودية جديدة في قائمة أغنى 50 عربيا لهذا العام فإنها شهدت تراجعا في ثروات بعض الأثرياء من بينهم عائلة العليان التي تراجعت ثروتها من 7.2 مليارات دولار إلى 6.9 مليارات دولار إضافة إلى الشيخ صالح كامل والذي يرأس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة والرئيس الحالي لغرفة جدة، حيث تراجعت ثروته من 5.3 مليارات دولار إلى 4.9 مليارات دولار.
وخلافا للسعوديين فقد ضمت قائمة أرابيان بيزنس شخصيات عربية من بينها رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، حيث احتل المرتبة الثالثة في قائمة الأثرياء العرب برغم انخفاض ثروته من 9.6 مليارات دولار 2008 إلى 9.4 مليارات دولار هذا العام.
وتراجعت ثروات رجال أعمال الإمارات وخاصة رجال أعمال دبي التي شهدت مؤخرا أزمة ديون عاصفة، حيث خسرت عائلة الغرير ما يقارب من 700 مليون دولار لتصبح ثرواتها هذا العام 7.1 مليارات دولار وتتراجع للمرتبة السادسة في القائمة فيما تناقصت ثروة عائلة قرقاش بنحو 200 مليون دولار لتصبح في المرتبة الـ 15.
وفيما يتعلق بأثرياء قطر، لم تذكر القائمة سوى الملياردير بدر الدرويش وهو في المرتبة الـ46 بثروة تقدر بـ1.7 مليار دولار.
أما فيما يخص مصر فقد جاءت عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس في المرتبة الـ24 بثروة تقدر بـ3.3 مليارات دولار، وشفيق جبر بثروة مقدارها 2.1 مليار دولار في المرتبة الـ39، فيما غاب أحمد عز صاحب (مجموعة حديد عز) من القائمة هذا العام.
ارتفاع نسبة الأغنياء بين السعوديين وتراجعهم في دبي والإمارات هذا العام، أرجعه الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحافظ الصاوي إلى أن معظم الاستثمارات الإماراتية تمتلك فيها الحكومة الإماراتية نسبة كبيرة بخلاف الاستثمارات السعودية المملوكة لأفراد بنسبة أكبر.
ويضيف الصاوي: على سبيل المثال تجد أن الحكومة الإماراتية تمتلك الحصة الأكبر في بنك دبي الإسلامي، وكذلك مجموعة دبي العالمية، مشيرًا إلى أنّ كثيرا من الدائنين يطالبون حكومة دبي أن تسدد الديون على اعتبار أن الشركة ملكيتها حكومية.
وفي المقابل يوضح الصاوي أن سبب تربّع شخصية مثل رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال على قائمة أغنى الأغنياء هو ملكيته لمجموعات الوليد بن طلال التي لا تشارك فيها الحكومة السعودية كما هو الحال في دبي.
وتطرق الباحث الاقتصادي إلى ميزة أخرى استفادت منها المملكة، قائلا: السيولة النفطية أعطتها ميزة أكبر في التعامل مع الأزمة المالية، مشيرا إلى وجود اختلاف كبير بين وضع دبي كمنتجة للنفط والسعودية كأكبر دولة مالكة للنفط في العالم، بحد قوله.
ورأى الصاوي أن السعودية استطاعت أن تتعامل بشكل أفضل مع الأزمة من خلال العائدات النفطية التي توفرت خلال الخمس السنوات الماضية الأمر الذي مكنها من خروج شبه كامل وعدم تأثّرها بشكل كبير.
ولفت إلى أن حجم العوائد في السعودية مرتفع مقارنة بدبي وهذا يعكس زيادة في حجم السيولة في السعودية واختلافه بشكل كبير عن دبي، موضحا أن الاستثمارات في دبي كانت قائمة على الاقتراض من مؤسسات خارجية في حين أنّ الاستثمارات في السعودية قائمة على التمويل الذاتي بشكل أكبر.
وبحسب المجلة فإن الأرقام الواردة في القائمة هي عبارة عن تقييمات تتناول ثروات الأفراد والأسر وتقوم على المعلومات العامة المتوفرة.
