قضت محكمة جنح السيدة زينب الأربعاء بحبس رئيس تحرير صحيفة "البلاغ الجديد" عبده مغربى وإيهاب العجمى المحرر بها بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما وتغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، فى قضية اتهام الصحيفة لثلاثة فنانين مصريين بممارسة الشذوذ الجنسى، وهم نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير.
كما يؤدي مغربى والعجمى مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق سميراميس على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما قضت المحكمة ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى للصحيفة ورفض الدعوى المدنية ضده.
كما ألزمت المحكمة رئيس التحرير والمحرر أن يؤديا مبلغا وقدره 40 ألف جنيه لكل من الفنانين خالد أبو النجا وحمدى الوزير.
وأحالت المحكمة الدعوى المدنية من الفنان نور الشريف التى طالب فيها بتعويض نهائى قدره 10 ملايين جنيه ضد الصحفيين المذكورين بالإضافة إلى أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى، إلى المحكمة المدنية المختصة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها اطمأنت وثبت فى يقينها ارتكاب المتهمين (الصحفيون) للواقعة محل التجريم التى جاءت بفعل واع لإيهاب العجمى وشاركه فيها رئيس التحرير عبده مغربى بأن ساهم معه بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن العجمى من نشره وهو على علم بأنه مكذوب لعدم تقديم المحرر له أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه ذلك مدون بها ما تم نشره.
كما أنه لم يرجع إلى الجهات الرسمية التى قيل إنها ذكرت الخبر للاستعلام منها عن صحة الخبر رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة فى المجتمع تضمنت طعنا فى أعراض الفنانين وخدشا لسمعتهما مما يكون معه مغربى قد تعدى فعله واجب التقصير فى الإشراف إلى فاعل أصلى للجريمة محل الواقعة.
وأشارت محكمة جنح السيدة زينب إلى أن الصحفيين قصدا من النشر مقصدا آخر وهو إيجاد ضالتهما المنشودة إلا وهى الشهرة، الأمر الذى يكون معه كل منهما قد تناسى ما أوجبته عليه مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع.
وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجىء بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضرار بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التى باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقى المجنى عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة فى اليوم التالى.
كما يؤدي مغربى والعجمى مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق سميراميس على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما قضت المحكمة ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى للصحيفة ورفض الدعوى المدنية ضده.
كما ألزمت المحكمة رئيس التحرير والمحرر أن يؤديا مبلغا وقدره 40 ألف جنيه لكل من الفنانين خالد أبو النجا وحمدى الوزير.
وأحالت المحكمة الدعوى المدنية من الفنان نور الشريف التى طالب فيها بتعويض نهائى قدره 10 ملايين جنيه ضد الصحفيين المذكورين بالإضافة إلى أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى، إلى المحكمة المدنية المختصة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها اطمأنت وثبت فى يقينها ارتكاب المتهمين (الصحفيون) للواقعة محل التجريم التى جاءت بفعل واع لإيهاب العجمى وشاركه فيها رئيس التحرير عبده مغربى بأن ساهم معه بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن العجمى من نشره وهو على علم بأنه مكذوب لعدم تقديم المحرر له أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه ذلك مدون بها ما تم نشره.
كما أنه لم يرجع إلى الجهات الرسمية التى قيل إنها ذكرت الخبر للاستعلام منها عن صحة الخبر رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة فى المجتمع تضمنت طعنا فى أعراض الفنانين وخدشا لسمعتهما مما يكون معه مغربى قد تعدى فعله واجب التقصير فى الإشراف إلى فاعل أصلى للجريمة محل الواقعة.
وأشارت محكمة جنح السيدة زينب إلى أن الصحفيين قصدا من النشر مقصدا آخر وهو إيجاد ضالتهما المنشودة إلا وهى الشهرة، الأمر الذى يكون معه كل منهما قد تناسى ما أوجبته عليه مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع.
وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجىء بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضرار بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التى باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقى المجنى عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة فى اليوم التالى.
