تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في فضيحة تعذيب
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | ||
| إحدي صور التعذيب | <td width=1>
أثارت لقطات فيديو لعملية تعذيب يقوم بها أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي لتاجر حبوب أفغاني بسبب خلاف مالي بينهما ، ردود أفعال غاضبة داخل الإمارات وخارجها ، حيث أدانت حكومة أبوظبي سلوك أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعذب رجلا ، وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) باللغة الانجليزية في 30 إبريل إن الحكومة تدين إدانة تامة الأفعال التي ظهرت في شريط الفيديو.
وأضاف البيان الحكومي أن الدستور الإماراتي يحمي في مادته الخامسة والعشرين حقوق الانسان، مؤكدا أن الدائرة القضائية ستنظر بتمعن في شريط الفيديو وستنشر قرارها بشأنه في أسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أنه رغم عدم تقدم أي من الطرفين بشكوى إلا أن الوقائع الواردة في شريط الفيديو تشكل على ما يبدو انتهاكا لحقوق الإنسان ولهذا السبب ستخضع لفحص شامل .
ولم يأت البيان الحكومي على ذكر اسم الشيخ المتورط في عملية التعذيب المفترضة وهو بحسب شبكة "ايه بي سي" الأمريكية التي بثت الشريط في 22 إبريل الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان ، الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
إلى ذلك، قال بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي إن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن عددا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك المادة 25، التي تنص على أن الناس جميعا متساوون أمام القانون، دون تمييز في ما يتعلق بالعرق أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي."
ووفقا للمكتب، فإنه اطلع على محتويات شريط فيديو تحتوي على مناظر الإيذاء الجسدي، والذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، وفي وسائل الإعلام الدولية ، لكنه قال إنه استنادا إلى بيان سابق لوزارة الداخلية في الإمارات فإن مكتب حقوق الإنسان علم أن ما ورد في شريط فيديو هو نزاع تم حله بين الطرفين، ولم توجه اتهامات جنائية من جانب أي منهم".
وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قالت في بيان سابق إنها فتحت تحقيقا في الأمر، ولم تجد أي مخالفات ارتكبت من قبل دائرة الشرطة أو أفرادها، كما أن ما حدث وتم تصويره على شريط الفيديو، لا يعد جزءا من سلوك منتظم.
ويبدو أن بيان الداخلية الإماراتية لم يقنع منظمات حقوق الإنسان الدولية ، حيث أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شريط الفيديو وقالت إن التاجر الأفغاني، والذي سمته باسم محمد شاه بور، تعرض لتعذيب على يد أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بمعاونة الشرطة الإماراتية.
وأضافت المنظمة في رسالة بعثت بها للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "الشيخ عيسى قام بتعذيب بور، بمساعدة الشرطة وآخرين، كعقاب له، لاعتقاد الشيخ أن تاجر الحبوب الأفغاني هذا قد غشه في صفقة".
وجاء في رسالة المنظمة أيضا "وفيما لا يشغل الشيخ عيسى آل نهيان منصباً حكومياً رسمياً، وبصفته عضوا بالأسرة الحاكمة التي تدير الحكومة الإماراتية، وبصفته شقيق وزير الداخلية، فهو يتمتع بنفوذ واسع فيما بين العاملين بالأمن في الدولة".
وتابعت "الشرطة قامت بربط ذراعي ورجلي بور لتيسير التعذيب وتقييده أثناء صب الشيخ عيسى آل نهيان الملح على الجروح.. هذا يعادل تواطؤ الدولة في التعذيب، إذ ظهر ضابط في زي شرطي كامل في تسجيل الفيديو، من ثم فأعماله تبدو مشمولة بصفة إنفاذ القانون".
وقالت المنظمة :"أعمال التعذيب هذه التي ارتكبها الشيخ عيسى آل نهيان والشرطة جسيمة للغاية وتتطلب التحرك الفوري من السلطات الإماراتية" ، ورغم أنها عبرت عن أسفها لإخفاق وزارة الداخلية في التحقيق على النحو الواجب ومقاضاة أي من الجناة الضالعين في هذه الواقعة ، إلا أنها اعتبرت البيان الحكومي الذي صدر الخميس "خطوة أولى إيجابية"، داعية في الوقت عينه إلى فتح تحقيق تتولاه هيئة مستقلة ويعاقب بنتيجته المرتكبون.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط ساره ليا ويتسون :" إنه يبقى انتظار ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى معاقبة المتورطين في هذه الأعمال الوحشية وإلى أخذ إجراءات تحول دون تكرارها"، وأوضحت أنه يتوجب على دولة الإمارات أن تصادق على معاهدة مكافحة التعذيب وأن تندد علانية وبشكل قاطع بهكذا أفعال.
وأضاف البيان الحكومي أن الدستور الإماراتي يحمي في مادته الخامسة والعشرين حقوق الانسان، مؤكدا أن الدائرة القضائية ستنظر بتمعن في شريط الفيديو وستنشر قرارها بشأنه في أسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أنه رغم عدم تقدم أي من الطرفين بشكوى إلا أن الوقائع الواردة في شريط الفيديو تشكل على ما يبدو انتهاكا لحقوق الإنسان ولهذا السبب ستخضع لفحص شامل .
ولم يأت البيان الحكومي على ذكر اسم الشيخ المتورط في عملية التعذيب المفترضة وهو بحسب شبكة "ايه بي سي" الأمريكية التي بثت الشريط في 22 إبريل الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان ، الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
إلى ذلك، قال بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي إن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن عددا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك المادة 25، التي تنص على أن الناس جميعا متساوون أمام القانون، دون تمييز في ما يتعلق بالعرق أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي."
ووفقا للمكتب، فإنه اطلع على محتويات شريط فيديو تحتوي على مناظر الإيذاء الجسدي، والذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، وفي وسائل الإعلام الدولية ، لكنه قال إنه استنادا إلى بيان سابق لوزارة الداخلية في الإمارات فإن مكتب حقوق الإنسان علم أن ما ورد في شريط فيديو هو نزاع تم حله بين الطرفين، ولم توجه اتهامات جنائية من جانب أي منهم".
وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قالت في بيان سابق إنها فتحت تحقيقا في الأمر، ولم تجد أي مخالفات ارتكبت من قبل دائرة الشرطة أو أفرادها، كما أن ما حدث وتم تصويره على شريط الفيديو، لا يعد جزءا من سلوك منتظم.
ويبدو أن بيان الداخلية الإماراتية لم يقنع منظمات حقوق الإنسان الدولية ، حيث أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شريط الفيديو وقالت إن التاجر الأفغاني، والذي سمته باسم محمد شاه بور، تعرض لتعذيب على يد أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بمعاونة الشرطة الإماراتية.
وأضافت المنظمة في رسالة بعثت بها للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "الشيخ عيسى قام بتعذيب بور، بمساعدة الشرطة وآخرين، كعقاب له، لاعتقاد الشيخ أن تاجر الحبوب الأفغاني هذا قد غشه في صفقة".
وجاء في رسالة المنظمة أيضا "وفيما لا يشغل الشيخ عيسى آل نهيان منصباً حكومياً رسمياً، وبصفته عضوا بالأسرة الحاكمة التي تدير الحكومة الإماراتية، وبصفته شقيق وزير الداخلية، فهو يتمتع بنفوذ واسع فيما بين العاملين بالأمن في الدولة".
وتابعت "الشرطة قامت بربط ذراعي ورجلي بور لتيسير التعذيب وتقييده أثناء صب الشيخ عيسى آل نهيان الملح على الجروح.. هذا يعادل تواطؤ الدولة في التعذيب، إذ ظهر ضابط في زي شرطي كامل في تسجيل الفيديو، من ثم فأعماله تبدو مشمولة بصفة إنفاذ القانون".
وقالت المنظمة :"أعمال التعذيب هذه التي ارتكبها الشيخ عيسى آل نهيان والشرطة جسيمة للغاية وتتطلب التحرك الفوري من السلطات الإماراتية" ، ورغم أنها عبرت عن أسفها لإخفاق وزارة الداخلية في التحقيق على النحو الواجب ومقاضاة أي من الجناة الضالعين في هذه الواقعة ، إلا أنها اعتبرت البيان الحكومي الذي صدر الخميس "خطوة أولى إيجابية"، داعية في الوقت عينه إلى فتح تحقيق تتولاه هيئة مستقلة ويعاقب بنتيجته المرتكبون.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط ساره ليا ويتسون :" إنه يبقى انتظار ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى معاقبة المتورطين في هذه الأعمال الوحشية وإلى أخذ إجراءات تحول دون تكرارها"، وأوضحت أنه يتوجب على دولة الإمارات أن تصادق على معاهدة مكافحة التعذيب وأن تندد علانية وبشكل قاطع بهكذا أفعال.
