في سابقة تسجل للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية، قضت المحكمة العليا، السبت، بعودة زوجين سعوديين فُرق بينهما حكم قضائي أيضا صدر عام 2006 ، بدعوى "عدم تكافؤ النسب".
وتعود وقائع القضية إلى نحو أربع سنوات مضت، حين تزوج منصور من فاطمة وأنجبا طفلان (نهى وسليمان).
ولكن فور وفاة والد الزوجة، سارع إخوتها ( غير الأشقاء) برفع قضية في محكمة الجوف (شمالي المملكة)، مطالبين بتفريق الزوجين، بدعوى أن نسب الزوج لا يكافئ نسبهم، وهو الأمر الذي وجد فيه قاضي هذه المحكمة آنذاك، مبررا لفسخ عقد الزواج، وأصدر حكما بتطليقهما غيابيا، إذ هربا للعيش في مدينة جدة (غرب المملكة)، بعيدا عن مطاردة الإخوة.
وأفادت تقارير صحفية، أن الزوجين لم يعلما بالحكم إلا بعد صدوره بنحو سبعة أشهر، حيث تم إلقاء القبض عليهما في جدة، إلا أن هذه المرة كانت بتهمة جديدة، وهي "الخلوة غير الشرعية"، ودخلا السجن.
الزوج خرج بعد ذلك من السجن بكفالة، بينما رفضت فاطمة الذهاب إلى بيت أهلها في محافظة الخبر (شرقي المملكة)، وآثرت البقاء في سجن الدمام، وعدم الخروج إلا بشرط واحد، إلا وهو العودة لزوجها.
محامي الدفاع، والناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، قال في تصريح لموقع CNN بالعربية، "لقد تلقينا نبأ حكم المحكمة العليا بالفرح، والتي كان لي الشرف بالترافع فيها، واستمرت بين عدة جهات قضائية وحقوقية لمدة أربع سنوات، ووجدت أخيراً طريقها للحل العادل، الذي سيجمع شتات تلك الأسرة المكلومة."
وأضاف اللاحم يقول: "إن الحكم السابق بالتفريق يتنافى مع أبسط القواعد الشرعية، ويخالف صراحة الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التمييز العنصري التي وقعت عليها السعودية."
وكانت محكمة الاستئناف بالرياض عام 2007 قد أيدت حكم محكمة الجوف، القاضي بالتفريق بين ما بات يطلق عليها "طليقة النسب" فاطمة، وزوجها منصور، لعدم تكافؤ النسب بينهما أيضا، إذ أن الزوجة تنتمي إلى "قبيلة" بينما الزوج من "الصناع"، أي بلا قبيلة، ليسدل الستار على القضية التي سرعان ما تحولت إلى مثار رأى عام في السعودية.
وتعود وقائع القضية إلى نحو أربع سنوات مضت، حين تزوج منصور من فاطمة وأنجبا طفلان (نهى وسليمان).
ولكن فور وفاة والد الزوجة، سارع إخوتها ( غير الأشقاء) برفع قضية في محكمة الجوف (شمالي المملكة)، مطالبين بتفريق الزوجين، بدعوى أن نسب الزوج لا يكافئ نسبهم، وهو الأمر الذي وجد فيه قاضي هذه المحكمة آنذاك، مبررا لفسخ عقد الزواج، وأصدر حكما بتطليقهما غيابيا، إذ هربا للعيش في مدينة جدة (غرب المملكة)، بعيدا عن مطاردة الإخوة.
وأفادت تقارير صحفية، أن الزوجين لم يعلما بالحكم إلا بعد صدوره بنحو سبعة أشهر، حيث تم إلقاء القبض عليهما في جدة، إلا أن هذه المرة كانت بتهمة جديدة، وهي "الخلوة غير الشرعية"، ودخلا السجن.
الزوج خرج بعد ذلك من السجن بكفالة، بينما رفضت فاطمة الذهاب إلى بيت أهلها في محافظة الخبر (شرقي المملكة)، وآثرت البقاء في سجن الدمام، وعدم الخروج إلا بشرط واحد، إلا وهو العودة لزوجها.
محامي الدفاع، والناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، قال في تصريح لموقع CNN بالعربية، "لقد تلقينا نبأ حكم المحكمة العليا بالفرح، والتي كان لي الشرف بالترافع فيها، واستمرت بين عدة جهات قضائية وحقوقية لمدة أربع سنوات، ووجدت أخيراً طريقها للحل العادل، الذي سيجمع شتات تلك الأسرة المكلومة."
وأضاف اللاحم يقول: "إن الحكم السابق بالتفريق يتنافى مع أبسط القواعد الشرعية، ويخالف صراحة الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التمييز العنصري التي وقعت عليها السعودية."
وكانت محكمة الاستئناف بالرياض عام 2007 قد أيدت حكم محكمة الجوف، القاضي بالتفريق بين ما بات يطلق عليها "طليقة النسب" فاطمة، وزوجها منصور، لعدم تكافؤ النسب بينهما أيضا، إذ أن الزوجة تنتمي إلى "قبيلة" بينما الزوج من "الصناع"، أي بلا قبيلة، ليسدل الستار على القضية التي سرعان ما تحولت إلى مثار رأى عام في السعودية.
