كشف أحد مراكز شرطة جدة عن تورط إمام وخطيب سعودي بأحد الجوامع شرق جدة في قضايا سحر وشعوذة، وتستر على ساحر في سكن المسجد، واحتواء ذاكرة هاتفه النقال على 52 مقطعا جنسيا.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة جدة فإن قصة الكشف عن تورط خطيب الجامع الذي يعمل معلما للتربية الإسلامية بإحدى مدارس جدة الابتدائية جاءت بالصدفة أثناء تنفيذ الهيئة لخطة محكمة ألقت خلالها القبض على ساحر "سوداني" كان ينوي استلام مبلغ مالي من مواطن مقابل عمل سحر كان قد أبلغ الهيئة عنه.
وكشفت المصادر عن أن الساحر "السوداني" تلقى اتصالا أثناء التحفظ عليه بمقر مركز الهيئة من قبل مواطن يطلب مساعدته في سحر امرأة متزوجة، وقام بطمأنة الساحر بأن لديه ساحرا آخر من جنسية عربية على كفالته، وأنه يساعده في القراءة على الناس بالمسجد، وأنه يرغب في تطليق امرأة من زوجها، وجعلها تتعلق به، وقام بإعطاء الساحر السوداني اسمه، واسم أمه، واسم المرأة المراد سحرها، واسم أمها وزوجها، وتم الاتفاق بينهما على إعداد السحر، وتحديد المال، واللقاء بأحد شوارع جدة، وأن جميع تفاصيل هذه القضية تم تسجيلها حرفيا لمواجهته بها قضائيا.
وأوضحت المصادر أن محضر القبض الذي أدانت فيه هيئة جدة هذا الخطيب تضمن مسايرة الساحر السوداني، ونقله إلى مكان لقاء الخطيب الذي تم تحديده على مسمع من رجال الهيئة، برفقة عسكري واثنين من الأعضاء، وتم القبض عليه، وحاول مقاومة الهيئة إلا أنه رضخ أخيرا للأمر الواقع، ورصدت بحوزته تأشيرة فيزا جديدة لساحره المسافر، وذاكرة هاتف نقال تحوي 52 مقطعا جنسيا إضافة إلى صورته.
وأكد مسؤول بالهيئة أن الشخص الذي تم القبض عليه يعمل إماما وخطيبا لجامع كبير بأحد أحياء شرق جدة، ويمارس أعمال الرقية الشرعية بنفس المسجد، ويساعده في هذه المهنة عامل من جنسية عربية على كفالة والدته، يسكن بسكن المسجد، وأن الهيئة تلقت في فترة سابقة عدة بلاغات من مواطنين يتهمون هذا العامل بأعمال سحر وشعوذة داخل سكن المسجد، وأن جميع المضبوطات تمت إحالتها مع المتهمين إلى أحد مراكز الشرطة التي يقع في نطاق عملها كل من مركز الهيئة والجامع الذي يؤم المصلين به المتهم السعودي.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي بشرطة جدة إن مركز شرطة الجامعة تلقى هذه القضية، وأجرى بها التحقيقات اللازمة، وأطلق المتهم الذي ذكرت الهيئة أنه إمام وخطيب أحد المساجد بكفالة حضورية لحين انتهاء التحقيقات اللازمة، وإن كامل ملف القضية أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة المختصة باستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة، وإصدار الحكم اللازم بها.
