قال اعضاء في (حركة شباب 6 ابريل) المعارضة لرويترز ان قوات الامن المصرية اعتقلت عضوين في الحركة يوم الاربعاء بعد قيامهما برش شعارات على الجدران لتأييد مرشح رئاسي محتمل ضد الرئيس حسني مبارك.
واعتقل أحمد ماهر (29 عاما) وعمرو علي (25 عاما) العضوان في الحركة بعد رشهما جدرانا في القاهرة بشعارات مؤيدة للتغيير السياسي ولترشيح محتمل للدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لخوض سباق انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر أن يصل البرادعي الى القاهرة يوم الجمعة بعد أن أحدث حالة من النشاط في المناخ السياسي الراكد في مصر باعلانه أنه قد يفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2011. لكن شروطه للترشح تضمنت اجراء تعديلات في الدستور وهي الشروط التي رجح محللون عدم تحققها.
ولم يعلن مبارك البالغ من العمر 81 عاما ويجلس على كرسي السلطة منذ نحو ثلاثة عقود بعد ما اذا كان سيترشح لانتخابات 2011. لكن الكثير من المصريين يعتقدون أنه اذا لم يقدم على ترشيح نفسه مرة أخرى سيسعى لنقل السلطة الى نجله جمال البالغ من العمر 46 عاما. وينفي كل من الاب والابن مثل هذه الخطط.
وقال عمر الهادي عضو حركة شباب 6 ابريل لرويترز ان عناصر أمنية ظهرت بمجرد انتهاء ماهر وعلي من رش رسائل مؤيدة للبرادعي والتغيير في مصر.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق.
وتقول جماعات لحقوق الانسان انه يتم اعتقال نشطاء على فترات ويتم مضايقتهم. وصعدت السلطات المصرية أيضا حملتها الصارمة ضد المدونين ونشطاء الانترنت الذين ينظر لهم كمخربين.
وقال نشطاء ان اعضاء بحركة شباب 6 ابريل وحزب الغد المعارض من بينهم مؤسس الحزب المحامي أيمن نور الذي يتولى الدفاع عن الشابين تجمعوا عند قسم للشرطة يحتجز فيه الناشطان للممطالبة بالافراج عنهما.
وقال نور لرويترز عبر الهاتف ان الشابين لم يفعلا شيئا يستحق الاعتقال مضيفا أن ما حدث يعد انتهاكا لحرية التعبير.
وتابع نور (45 عاما) الذي كان المرشح الرئيسي أمام مبارك في انتخابات عام 2005 أنه كان ينسق مع كل من ماهر وعلي قبل اعتقالهما لتنظيم حملة للترحيب بالبرادعي لدى عودته الى وطنه.
ورش الشابان شعارات في شارع السودان بالقاهرة تقول "نظام مبارك انتهى أمره" و"ادعم التغيير" و"لا لمبارك..نعم للبرادعى رئيساً 2011 " .
وقال نور الذي حل في المركز الثاني بفارق واسع عن مبارك في الانتخابات السابقة انه يرغب في الترشح للرئاسة مجددا في 2011 والطعن في حكم قضائي يمنعه من تولي المنصب بسبب قضائه عقوبة سجن قال انها استندت الى اتهامات مدفوعة باعتبارات سياسية.
