[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أصدر الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم الجمعة قرارا جمهوريا ينص على تعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للازهر، خلفا للشيخ محمد سيد طنطاوي الذي توفى في العاشر من مارس/آذار الجاري بالسعودية إثر إصابته بأزمة قلبية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "اصدر الرئيس مبارك الجمعة القرار الجمهوري رقم 62 لعام 2010 بتعيين فضيلة الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للازهر".
والدكتور أحمد الطيب ولد فى مدينة الأقصر، وتخرج فى كلية أصول الدين، وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون، وعمل مفتيا للديار المصرية عامى 2002 و2003، لينتقل من دار الافتاء إلى رئاسة جامعة الأزهر، وجدد الرئيس مبارك للطيب فترة رئاسته لجامعة الأزهر عام 2007، وكان من المفترض أن تنتهى فترة رئاسته الثانية العام المقبل ويحظى الطيب بقبول رسمى وشعبى وعالمى.
ومنذ توليه رئاسة الجامعة الأزهرية أعرق جامعة فى العالم، أبرم العديد من الاتفاقات للانفتاح على العالم الإسلامى، وأنشأ بعض الكليات والمعاهد فوق المتوسطة، وواجه بحزم أشهر أزمة فى السنوات الأخيرة "أزمة ميليشيات جامعة الأزهر" التى قام بها طلاب الإخوان مما أثار ارتياح الأوساط الرسمية.
والطيب عضو فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى ويتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع قيادات الحزب الوطنى، ومعروف بعزوفه عن الاعلام، كما تم فى عهده تدشين الرابطة العالمية لخريجى الازهر، التى يدعمها جهاز سيادى فى الدولة بشكل مباشر، وتقوم بجهد كبير لمد أواصر التعاون مع خريجى الازهر فى الخارج.
ملفات هامة
وتعليقا على قرار الرئيس ، قال محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر "الدكتور الطيب أحد العلماء الذين يتمتعون بمزايا علمية كثيرة فهو أستاذ للفلسفة ، وله باع في العديد من العلوم الاصولية الاسلامية ، كما أنه له توجه تجديدي".
وأضاف عمارة في اتصال مع قناة "الجزيرة" الإخبارية " يتمتع الطيب كذلك بعلاقة جيدة مع الدولة فهو عضو في مكتب السياسيات للحزب الوطني الديمقراطي ، كما أنه بعيد تماما عن المسائل الخلافية التي ثار حولها جدل في الآونة الأخيرة".
وطالب "بضرورة الاستعانة بخبرة العلماء المخلصين للازهر والساعين إلى استرداده مكانته كمنارة للعلم في العالم الاسلامي".
وشدد محمد عمارة على أن هناك عدد من الملفات الهامة التي تنتظر الدكتور الطيب بجانب استعادة مكانة الأزهر ، وهي النهوض بمجمع البحوث الاسلامية ليعود الى مكانته كهيئة لكبار العلماء ، تفعيل لجان لتنقية التراث اللاسلامي ، فضلا عن مواجهة حملات التنصير وتشويه صورة الاسلام .
التعيين والانتخاب
وأعادت وفاة الشيخ طنطاوي إلى ساحة الجدل مسألة التعيين أو الانتخاب في اختيار شيخ الأزهر، وذلك بعد أن أصبح هذا المنصب بالتعيين بدلا من الانتخاب بموجب تفعيل قانون الأزهر العام 1961 وألغيت هيئة كبار العلماء.
وسارع عدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان إلى تقديم بيانات عاجلة إلي رئيس الحكومة أحمد نظيف ، بصفته وزيرًا للأزهر الشريف والمسئول سياسيًا عنه أمام مجلس الشعب، يطالبون فيها بتأجيل استصدار قرار بتعيين شيخ جديد للأزهر لمدة تتراوح بين شهر و60 يومًا.
وطالب النواب بضرورة استصدار تعديلات عاجلة علي قانون الأزهر يتم بموجبها تحويل نظام التعيين لشيخ الأزهر بقرار جمهوري ـ والمعمول حاليًا منذ عام 1961 ـ إلي نظام الانتخاب من بين علماء الأزهر في مجمع البحوث الإسلامية.
واعتبر النواب ذلك أفضل طريقة ديمقراطية لاختيار القيادة الجديدة للأزهر بنظام اقتراع سري مباشر من بين المرشحين ويصدر بذلك قرار جمهوري بتعيينه. وتقدم النواب المطالبين بذلك مسئول ملف الأزهر في كتلة الإخوان البرلمانية علي لبن وعدد من النواب المستقلين .
ومن جانبه ، طالب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين أن يتم اختيار خليفة طنطاوي بالانتخاب ، قائلا في بيان "نتمنَّى على مصر أن تستجيب لدعوات العلماء والمفكرين والمصلحين في مصر والعالم الإسلامي، أن يكون تعيين الإمام الأكبر بالانتخاب، أو على الأقل بترشيح ثلاثة يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم ".
وكان الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد طالب عقب وفاة الامام الأكبر بان يتم ترشيح عدة أسماء من قبل مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر لاختيار شيخا للأزهر .
وقال :" يجب ألا يترك الأمر للأجهزة الأمنية لأن هذا سيترتب عليه خلل كبير وهو عيب يعاني منه الأزهر منذ سنوات". واعتبر أن هذا الأسلوب سوف يجمع بين الحسنيين ويقود لاختيار خليفة لطنطاوي يقود الأزهر للخير.
أصدر الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم الجمعة قرارا جمهوريا ينص على تعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للازهر، خلفا للشيخ محمد سيد طنطاوي الذي توفى في العاشر من مارس/آذار الجاري بالسعودية إثر إصابته بأزمة قلبية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "اصدر الرئيس مبارك الجمعة القرار الجمهوري رقم 62 لعام 2010 بتعيين فضيلة الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للازهر".
والدكتور أحمد الطيب ولد فى مدينة الأقصر، وتخرج فى كلية أصول الدين، وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون، وعمل مفتيا للديار المصرية عامى 2002 و2003، لينتقل من دار الافتاء إلى رئاسة جامعة الأزهر، وجدد الرئيس مبارك للطيب فترة رئاسته لجامعة الأزهر عام 2007، وكان من المفترض أن تنتهى فترة رئاسته الثانية العام المقبل ويحظى الطيب بقبول رسمى وشعبى وعالمى.
ومنذ توليه رئاسة الجامعة الأزهرية أعرق جامعة فى العالم، أبرم العديد من الاتفاقات للانفتاح على العالم الإسلامى، وأنشأ بعض الكليات والمعاهد فوق المتوسطة، وواجه بحزم أشهر أزمة فى السنوات الأخيرة "أزمة ميليشيات جامعة الأزهر" التى قام بها طلاب الإخوان مما أثار ارتياح الأوساط الرسمية.
والطيب عضو فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى ويتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع قيادات الحزب الوطنى، ومعروف بعزوفه عن الاعلام، كما تم فى عهده تدشين الرابطة العالمية لخريجى الازهر، التى يدعمها جهاز سيادى فى الدولة بشكل مباشر، وتقوم بجهد كبير لمد أواصر التعاون مع خريجى الازهر فى الخارج.
ملفات هامة
وتعليقا على قرار الرئيس ، قال محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر "الدكتور الطيب أحد العلماء الذين يتمتعون بمزايا علمية كثيرة فهو أستاذ للفلسفة ، وله باع في العديد من العلوم الاصولية الاسلامية ، كما أنه له توجه تجديدي".
وأضاف عمارة في اتصال مع قناة "الجزيرة" الإخبارية " يتمتع الطيب كذلك بعلاقة جيدة مع الدولة فهو عضو في مكتب السياسيات للحزب الوطني الديمقراطي ، كما أنه بعيد تماما عن المسائل الخلافية التي ثار حولها جدل في الآونة الأخيرة".
وطالب "بضرورة الاستعانة بخبرة العلماء المخلصين للازهر والساعين إلى استرداده مكانته كمنارة للعلم في العالم الاسلامي".
وشدد محمد عمارة على أن هناك عدد من الملفات الهامة التي تنتظر الدكتور الطيب بجانب استعادة مكانة الأزهر ، وهي النهوض بمجمع البحوث الاسلامية ليعود الى مكانته كهيئة لكبار العلماء ، تفعيل لجان لتنقية التراث اللاسلامي ، فضلا عن مواجهة حملات التنصير وتشويه صورة الاسلام .
التعيين والانتخاب
وأعادت وفاة الشيخ طنطاوي إلى ساحة الجدل مسألة التعيين أو الانتخاب في اختيار شيخ الأزهر، وذلك بعد أن أصبح هذا المنصب بالتعيين بدلا من الانتخاب بموجب تفعيل قانون الأزهر العام 1961 وألغيت هيئة كبار العلماء.
وسارع عدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان إلى تقديم بيانات عاجلة إلي رئيس الحكومة أحمد نظيف ، بصفته وزيرًا للأزهر الشريف والمسئول سياسيًا عنه أمام مجلس الشعب، يطالبون فيها بتأجيل استصدار قرار بتعيين شيخ جديد للأزهر لمدة تتراوح بين شهر و60 يومًا.
وطالب النواب بضرورة استصدار تعديلات عاجلة علي قانون الأزهر يتم بموجبها تحويل نظام التعيين لشيخ الأزهر بقرار جمهوري ـ والمعمول حاليًا منذ عام 1961 ـ إلي نظام الانتخاب من بين علماء الأزهر في مجمع البحوث الإسلامية.
واعتبر النواب ذلك أفضل طريقة ديمقراطية لاختيار القيادة الجديدة للأزهر بنظام اقتراع سري مباشر من بين المرشحين ويصدر بذلك قرار جمهوري بتعيينه. وتقدم النواب المطالبين بذلك مسئول ملف الأزهر في كتلة الإخوان البرلمانية علي لبن وعدد من النواب المستقلين .
ومن جانبه ، طالب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين أن يتم اختيار خليفة طنطاوي بالانتخاب ، قائلا في بيان "نتمنَّى على مصر أن تستجيب لدعوات العلماء والمفكرين والمصلحين في مصر والعالم الإسلامي، أن يكون تعيين الإمام الأكبر بالانتخاب، أو على الأقل بترشيح ثلاثة يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم ".
وكان الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد طالب عقب وفاة الامام الأكبر بان يتم ترشيح عدة أسماء من قبل مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر لاختيار شيخا للأزهر .
وقال :" يجب ألا يترك الأمر للأجهزة الأمنية لأن هذا سيترتب عليه خلل كبير وهو عيب يعاني منه الأزهر منذ سنوات". واعتبر أن هذا الأسلوب سوف يجمع بين الحسنيين ويقود لاختيار خليفة لطنطاوي يقود الأزهر للخير.
