الانطباع العام لدى البسطاء في مصر، بأن المليارات من أموال مصر التي نهبت خلال عهد الرئيس حسني مبارك، ستعود وستساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
ورغم أن الحديث عن فساد النظام وحاشيته لم يكن حبيس الغرف المغلقة في السنوات الأخيرة، فإن الأيام الأخيرة من عمر النظام فتحت الباب على مصراعيه أمام حكايات عن الفساد تشبه الأساطير، بعضها يتعلق بالدائرة القريبة بجمال مبارك والحزب والبقية طالت شخص الرئيس وأفراد آخرين من عائلته.
وزير الإسكان الأسبق، حسب الله الكفراوي، كان من أوائل من فتحوا كنز الأسرار، حين تحدث في حوار تليفزيوني عن واقعة قال إنها حدثت معه شخصيا. ويروي الوزير لبرنامج تليفزيوني أن أحد ابناء مبارك، ويعتقد أنه الأكبر علاء، قد جاءه أوائل التسعينيات "وطلب مساحة 1000 فدان في مدينة 6 أكتوبر، قلت له قصدك الف متر يا ابني؟ قال لا ألف فدان، قلت له، بابا يعرف الكلام ده؟ خلي بابا يكلمني".
يقول الوزير أن الرئيس لم يكلمه ولم يخصص الأرض لنجله، لكن ابن الرئيس حصل على الأرض في اليوم التالي الذي استقال فيه الوزير.
و تتنافس الصحف المصرية في تصدير صفحاتها الأول بالتحقيقات وقوائم المشتبهين، ولدرجة تشعرك بأن الفساد هو دعامة الاقتصاد المصري. فصحيفة الأهرام، شبه الرسمية، حشدت في عنوان رئيسي: "الفاسدون يتساقطون" جميع أفراد اسرة الرئيس السابق تقريبا.
تقول الصحيفة، إن علاء مبارك نجل الرئيس السابق، يمتلك، مع صهره مجدي راسخ وخاله رجل الأعمال صفوان ثابت، مشاريع عقارية عملاقة هي سوديك وبيفرلي هيلز. أما خاله الآخر، منير ثابت، فقد شكل، والكلام نقلا عن الأهرام، شركة مع حسين سالم الصديق المقرب من عائلة مبارك، شركة احتكرت نقل المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر.
لكن المجلس العسكري الأعلى الذي يدير البلاد حاليا حذر في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، من أن 90 في المئة مما ينشر حاليا عن الفساد غير صحيح، وحذر المجلس كذلك من التشهير بمبارك واختلاق الحكايات عنه.
"استرداد المنهوب"
في الأيام الأخيرة تشكلت الكثير من لجان تحت مسميات مختلفة كلها تعزز الحملة ضد الفساد، وتتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد أشخاص تتهمهم بالفساد، وينشر الكثير من هذه البلاغات على صفحات الصحف بوصفه اتهامات جنائية.
سألت المحامي محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين واحد زعماء هذه الحملة ، فأكد أن النيابة العامة قد فتحت بالفعل تحقيقات في بلاغ "يتعلق بفساد عائلة مبارك"، سألته عن مستندات البلاغ؟ فقال إن النيابة هي التي يتعين عليها البحث عن هذه الأدلة، لكن ما نقوله ليس مجرد تخمينات.
ويعتزم الدماطي وعدد من القانونيين، التقدم بطلب للقوات المسلحة لكي تقوم بتجميد أرصدة عائلة مبارك في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية، وليس الأفراد والجمعيات، هي التي يتعين عليها مخاطبة الحكومات الأجنبية.
لكنه يتوقع ألا يستجيب المجلس العسكري لهذا الطلب وأن تتباطأ الحكومة المقبلة في التعاطي معه.
ورغم ان الغالبية تتفق على أن الفساد كان سمة مميزة للسنوات الأخيرة، فثمة أحساس بالمبالغة في تقدير حجم وأسماء الفاسدين في دوائر السياسة. فالقوائم تطول أحيانا لتشمل المئات، وتقصر أحيانا لتضم عشرات. الأمر نفسه يتعلق بثروة الرئيس السابق، فهي تصل في بعض التقديرات إلى 70 مليار دولار، وأحيانا تقل إلى ثلاثة مليارات.
الدكتور هاني سري الدين، استاذ القانون التجاري والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية للبورصة المصرية، يرد هذا التضارب إلى حالة الغموض التي اعترت تنفيذ القانون في مصر خلال تلك الحقبة، فإقرارات الذمة المالية للوزراء وكبار المسؤولين لم تفعل، ومبدأ تضارب المصالح لم يعمل به، ومن ثم قد تجد أثرياء ورجال أعمال غير فاسدين ولكنهم على القوائم المتداولة، وقد تجد فاسدين حقيقيين وقد تواروا ولم ينشر عنهم شيئا.
"مرحلة انتقام وليست انتقال"
لكنه يحذر من التعميم الإعلامي في التعامل مع البلاغات بوصفها اتهامات ما قد يحول المسألة الى "مرحلة انتقامية وليست انتقالية"، مفضلا استمرار تحقيقات النيابة في أي بلاغات مقدمة بوصفها تحقيقات دون نشر حتى لا يسيء ذلك للجو العام لقطاع الأعمال ويصورههم جميعا بانهم "مجموعة فاسدين".
مصدر مالي، طلب عدم ذكر اسمه، تساءل عن سبب تقديم أسماء كانت ولا تزال متداولة لدى الرأي العام، مشيرا إلى أن ما أعلن قبل تنحيه كان محاولة من النظام استيعاب الصدمة وصرف الأنظار عن فكرة التنحي، و"الآن بات من الصعب الاستمرار أو التوقف".
ورغم عشرات وربما مئات البلاغات المقدمة للنيابة العامة، فإن مصادر موثوقة أكدت أن المعلومات التي وردت عن الوزراء وكبار المسؤولين الذين جمدت أموالهم ومنعوا من السفر، قد جاءت من جهات رقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وغيرها.
في مصر، اقترن سقوط الأنظمة أو انتهاء مرحلتها بفتح ملفات الفساد و الشروع في مكافحته، حدث ذلك بعد وفاة عبد الناصر وفتح ملف "مراكز القوى" وبعد مقتل السادات، وفتح ملفات فساد الانفتاح، وها هو يتكرر بعد مبارك
ورغم أن الحديث عن فساد النظام وحاشيته لم يكن حبيس الغرف المغلقة في السنوات الأخيرة، فإن الأيام الأخيرة من عمر النظام فتحت الباب على مصراعيه أمام حكايات عن الفساد تشبه الأساطير، بعضها يتعلق بالدائرة القريبة بجمال مبارك والحزب والبقية طالت شخص الرئيس وأفراد آخرين من عائلته.
وزير الإسكان الأسبق، حسب الله الكفراوي، كان من أوائل من فتحوا كنز الأسرار، حين تحدث في حوار تليفزيوني عن واقعة قال إنها حدثت معه شخصيا. ويروي الوزير لبرنامج تليفزيوني أن أحد ابناء مبارك، ويعتقد أنه الأكبر علاء، قد جاءه أوائل التسعينيات "وطلب مساحة 1000 فدان في مدينة 6 أكتوبر، قلت له قصدك الف متر يا ابني؟ قال لا ألف فدان، قلت له، بابا يعرف الكلام ده؟ خلي بابا يكلمني".
يقول الوزير أن الرئيس لم يكلمه ولم يخصص الأرض لنجله، لكن ابن الرئيس حصل على الأرض في اليوم التالي الذي استقال فيه الوزير.
و تتنافس الصحف المصرية في تصدير صفحاتها الأول بالتحقيقات وقوائم المشتبهين، ولدرجة تشعرك بأن الفساد هو دعامة الاقتصاد المصري. فصحيفة الأهرام، شبه الرسمية، حشدت في عنوان رئيسي: "الفاسدون يتساقطون" جميع أفراد اسرة الرئيس السابق تقريبا.
تقول الصحيفة، إن علاء مبارك نجل الرئيس السابق، يمتلك، مع صهره مجدي راسخ وخاله رجل الأعمال صفوان ثابت، مشاريع عقارية عملاقة هي سوديك وبيفرلي هيلز. أما خاله الآخر، منير ثابت، فقد شكل، والكلام نقلا عن الأهرام، شركة مع حسين سالم الصديق المقرب من عائلة مبارك، شركة احتكرت نقل المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر.
لكن المجلس العسكري الأعلى الذي يدير البلاد حاليا حذر في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، من أن 90 في المئة مما ينشر حاليا عن الفساد غير صحيح، وحذر المجلس كذلك من التشهير بمبارك واختلاق الحكايات عنه.
"استرداد المنهوب"
في الأيام الأخيرة تشكلت الكثير من لجان تحت مسميات مختلفة كلها تعزز الحملة ضد الفساد، وتتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد أشخاص تتهمهم بالفساد، وينشر الكثير من هذه البلاغات على صفحات الصحف بوصفه اتهامات جنائية.
سألت المحامي محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين واحد زعماء هذه الحملة ، فأكد أن النيابة العامة قد فتحت بالفعل تحقيقات في بلاغ "يتعلق بفساد عائلة مبارك"، سألته عن مستندات البلاغ؟ فقال إن النيابة هي التي يتعين عليها البحث عن هذه الأدلة، لكن ما نقوله ليس مجرد تخمينات.
ويعتزم الدماطي وعدد من القانونيين، التقدم بطلب للقوات المسلحة لكي تقوم بتجميد أرصدة عائلة مبارك في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية، وليس الأفراد والجمعيات، هي التي يتعين عليها مخاطبة الحكومات الأجنبية.
لكنه يتوقع ألا يستجيب المجلس العسكري لهذا الطلب وأن تتباطأ الحكومة المقبلة في التعاطي معه.
ورغم ان الغالبية تتفق على أن الفساد كان سمة مميزة للسنوات الأخيرة، فثمة أحساس بالمبالغة في تقدير حجم وأسماء الفاسدين في دوائر السياسة. فالقوائم تطول أحيانا لتشمل المئات، وتقصر أحيانا لتضم عشرات. الأمر نفسه يتعلق بثروة الرئيس السابق، فهي تصل في بعض التقديرات إلى 70 مليار دولار، وأحيانا تقل إلى ثلاثة مليارات.
الدكتور هاني سري الدين، استاذ القانون التجاري والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية للبورصة المصرية، يرد هذا التضارب إلى حالة الغموض التي اعترت تنفيذ القانون في مصر خلال تلك الحقبة، فإقرارات الذمة المالية للوزراء وكبار المسؤولين لم تفعل، ومبدأ تضارب المصالح لم يعمل به، ومن ثم قد تجد أثرياء ورجال أعمال غير فاسدين ولكنهم على القوائم المتداولة، وقد تجد فاسدين حقيقيين وقد تواروا ولم ينشر عنهم شيئا.
"مرحلة انتقام وليست انتقال"
لكنه يحذر من التعميم الإعلامي في التعامل مع البلاغات بوصفها اتهامات ما قد يحول المسألة الى "مرحلة انتقامية وليست انتقالية"، مفضلا استمرار تحقيقات النيابة في أي بلاغات مقدمة بوصفها تحقيقات دون نشر حتى لا يسيء ذلك للجو العام لقطاع الأعمال ويصورههم جميعا بانهم "مجموعة فاسدين".
مصدر مالي، طلب عدم ذكر اسمه، تساءل عن سبب تقديم أسماء كانت ولا تزال متداولة لدى الرأي العام، مشيرا إلى أن ما أعلن قبل تنحيه كان محاولة من النظام استيعاب الصدمة وصرف الأنظار عن فكرة التنحي، و"الآن بات من الصعب الاستمرار أو التوقف".
ورغم عشرات وربما مئات البلاغات المقدمة للنيابة العامة، فإن مصادر موثوقة أكدت أن المعلومات التي وردت عن الوزراء وكبار المسؤولين الذين جمدت أموالهم ومنعوا من السفر، قد جاءت من جهات رقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وغيرها.
في مصر، اقترن سقوط الأنظمة أو انتهاء مرحلتها بفتح ملفات الفساد و الشروع في مكافحته، حدث ذلك بعد وفاة عبد الناصر وفتح ملف "مراكز القوى" وبعد مقتل السادات، وفتح ملفات فساد الانفتاح، وها هو يتكرر بعد مبارك
