أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف اليمين الدستورية الاثنين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد اسندت اليهم وزارات الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول.وعين السفير نبيل العربي وزيرا للخارجية خلفا لأحمد ابو الغيط الذي شغل المنصب منذ عام 2004.
وتولى اللواء منصور العيسوي وزارة الداخلية خلفا لمحمود وجدي أما وزارة العدل فتم اسنادها الى المستشار محمد عبد العزيز الجندي خلفا لممدوح مرعي.
وعين عبد الله غراب وزيرا للبترول ليحل بدلا من محمود لطيف عامر. وشغل غراب من قبل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وهي شركة قابضة تملك 12 شركة ولها حصص مع شركاء أجانب في 58 شركة أخرى.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن غراب قوله ان على رأس أولوياته توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية مع الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع شركات النفط الاجنبية.
ونسبت اليه الوكالة قوله "قطاع البترول مرتبط باتفاقيات بترولية وشركاء أجانب ونأمل أن يكون التعاون مستمرا ونستطيع الوفاء بارتباطاتنا".
وعين عماد ابو غازي وزيرا للثقافة بدلا من محمد عبد المنعم الصاوي ، كما تم تعيين أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة ليحل محل اسماعيل ابراهيم فهمي.
وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد قد استجاب لمطلب رئيسي من مطالب "شباب ائتلاف الثورة" والقوى السياسية المصرية وهو ابعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين كانوا من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتحظى الشخصيات الجديدة كلها بالاحترام في الاوساط السياسية المصرية ومعروف عنها النزاهة.
وعقب اداء اليمين الدستورية, عقد المشير طنطاوى لقاء مع أعضاء الوزارة دعا فيه الحكومة الجديدة الى "أهمية الحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمن مصر المائى والإهتمام بالتصدى للانفلات الأمنى فى الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها فى أسرع وقت ممكن", بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأكد المشير طنطاوي مجددا خلال هذا اللقاء, بحسب الوكالة المصرية, ان المرحلة الانتقالية ستتم وفقا للجدول الزمني الذي اعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الاعلان الدستوري الذي اصدره في 13 فبراير/شباط الماضي بعد يومين من سقوط مبارك.
وكان هذا الاعلان الدستوري اشار الى ان المرحلة الانتقالية ستشهد ثلاث مراحل تبدأ باعداد تعديلات دستورية واجراء استفتاء عليها في 19 مارس/آذار الجاري ثم اجراء انتخابات تشريعية واخيرا الانتخابات الرئاسية.
وكانت العديد من القوى السياسية, من بينها "ائتلاف شباب الثورة" طالبت اخيرا باجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية
وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد اسندت اليهم وزارات الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول.وعين السفير نبيل العربي وزيرا للخارجية خلفا لأحمد ابو الغيط الذي شغل المنصب منذ عام 2004.
وتولى اللواء منصور العيسوي وزارة الداخلية خلفا لمحمود وجدي أما وزارة العدل فتم اسنادها الى المستشار محمد عبد العزيز الجندي خلفا لممدوح مرعي.
وعين عبد الله غراب وزيرا للبترول ليحل بدلا من محمود لطيف عامر. وشغل غراب من قبل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وهي شركة قابضة تملك 12 شركة ولها حصص مع شركاء أجانب في 58 شركة أخرى.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن غراب قوله ان على رأس أولوياته توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية مع الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع شركات النفط الاجنبية.
ونسبت اليه الوكالة قوله "قطاع البترول مرتبط باتفاقيات بترولية وشركاء أجانب ونأمل أن يكون التعاون مستمرا ونستطيع الوفاء بارتباطاتنا".
وعين عماد ابو غازي وزيرا للثقافة بدلا من محمد عبد المنعم الصاوي ، كما تم تعيين أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة ليحل محل اسماعيل ابراهيم فهمي.
وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد قد استجاب لمطلب رئيسي من مطالب "شباب ائتلاف الثورة" والقوى السياسية المصرية وهو ابعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين كانوا من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتحظى الشخصيات الجديدة كلها بالاحترام في الاوساط السياسية المصرية ومعروف عنها النزاهة.
وعقب اداء اليمين الدستورية, عقد المشير طنطاوى لقاء مع أعضاء الوزارة دعا فيه الحكومة الجديدة الى "أهمية الحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمن مصر المائى والإهتمام بالتصدى للانفلات الأمنى فى الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها فى أسرع وقت ممكن", بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأكد المشير طنطاوي مجددا خلال هذا اللقاء, بحسب الوكالة المصرية, ان المرحلة الانتقالية ستتم وفقا للجدول الزمني الذي اعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الاعلان الدستوري الذي اصدره في 13 فبراير/شباط الماضي بعد يومين من سقوط مبارك.
وكان هذا الاعلان الدستوري اشار الى ان المرحلة الانتقالية ستشهد ثلاث مراحل تبدأ باعداد تعديلات دستورية واجراء استفتاء عليها في 19 مارس/آذار الجاري ثم اجراء انتخابات تشريعية واخيرا الانتخابات الرئاسية.
وكانت العديد من القوى السياسية, من بينها "ائتلاف شباب الثورة" طالبت اخيرا باجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية
