اشتبكت قوات مكافحة الشغب المصرية مع مئات المعتصمين في ميدان التحرير، صباح السبت، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد يوم من "جمعة المحاكمة والتطهير" التي شهدت إجراء محاكمة رمزية للرئيس السابق، حسني مبارك، وأركان نظامه.
وقال مراسل CNN، الذي تواجد في الساحة أثناء اندلاع المصادمات، إن قوات الأمن المسلحة بالهراوات أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مهاجمة المعتصمين الذين ردوا بإضرام النار في حافلة عسكرية.
وسمع اطلاق نار متقطع في المنطقة، التي كانت عصب احتجاجات ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي استمرت 18 يوما انتهت برحيل مبارك في 11 فبراير/شباط.
ومن جانبها، قالت السلطات المصرية أن قوة عسكرية بالاشتراك مع عناصر وزارة الداخلية وبعض المواطنين قاموا بالتصدي لعدد من الخارجين عن القانون في الساحة، ممن قاموا بأعمال شغب وخرقوا موعد حظر التجوال، دون وقوع خسائر في الأرواح.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء فيه: "نظرا لوجود عناصر من الخارجين عن القانون بميدان التحرير بعد تظاهرة الجمعة للمواطنين الشرفاء وقيام تلك العناصر بأعمال شغب وترويع للمواطنين وعدم الالتزام بتوقيتات حظر التجوال ونظرا لتواجد بعض الأفراد المدعين انتمائهم للقوات المسلحة بينهم، بالاشتراك مع عناصر وزارة الداخلية وبعض المواطنين الشرفاء بصد أعمال الشغب وتطبيق حظر التجوال دون وقوع أي خسائر في الأرواح", وفق موقع أخبار مصر الرسمي.
وفي الأثناء، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، مساء الجمعة، إن كافة القوى السياسية- التي تنضوي تحت لوائها بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف شباب الثورة- لم تطلب من أنصارها الاعتصام في ميدان التحرير عقب انتهاء فعاليات "جمعة التطهير والمحاكمة"، على ما أورد ذات المصدر.
وشهدت "جمعة التطهير والمحاكمة" في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة الجمعة، وقائع محاكمة شعبية رمزية لمبارك، وعدد من أركان نظامه، من بينهم رئيسي مجلسي "الشعب" أحمد فتحي سرور، والشورى" صفوت الشريف، ورئيس ديوان الرئيس السابق، زكريا عزمي.
وخلال جلسة المحاكمة، التي جرت وسط حضور عشرات الآلاف من المحتجين، فيما يُعرف بـ"جمعة المحاكمة والتطهير"، تقدم "مدعون بالحق المدني" بمطالبهم إلى المحكمة، تتضمن المطالبة بـ"إعدام" المتهمين، وتعويض مادي 70 مليار جنيه، حوالي 11 مليار دولار، فيما قام أحد الأشخاص برفع "مشنقة"، أعلى المنصة التي أٌقيمت بساحة ميدان التحرير.
وبعدما استمعت المحكمة، برئاسة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إلى "شهود الإثبات" في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق وأفراد عائلته، و"جميع الرموز المنهارة، والمحسوبة على النظام السابق"، قررت المحكمة تأجيل "النطق بالحكم" إلى الجمعة المقبل، وسط هتافات الحضور "النهاردة.. النهاردة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.
وقال مراسل CNN، الذي تواجد في الساحة أثناء اندلاع المصادمات، إن قوات الأمن المسلحة بالهراوات أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مهاجمة المعتصمين الذين ردوا بإضرام النار في حافلة عسكرية.
وسمع اطلاق نار متقطع في المنطقة، التي كانت عصب احتجاجات ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي استمرت 18 يوما انتهت برحيل مبارك في 11 فبراير/شباط.
ومن جانبها، قالت السلطات المصرية أن قوة عسكرية بالاشتراك مع عناصر وزارة الداخلية وبعض المواطنين قاموا بالتصدي لعدد من الخارجين عن القانون في الساحة، ممن قاموا بأعمال شغب وخرقوا موعد حظر التجوال، دون وقوع خسائر في الأرواح.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء فيه: "نظرا لوجود عناصر من الخارجين عن القانون بميدان التحرير بعد تظاهرة الجمعة للمواطنين الشرفاء وقيام تلك العناصر بأعمال شغب وترويع للمواطنين وعدم الالتزام بتوقيتات حظر التجوال ونظرا لتواجد بعض الأفراد المدعين انتمائهم للقوات المسلحة بينهم، بالاشتراك مع عناصر وزارة الداخلية وبعض المواطنين الشرفاء بصد أعمال الشغب وتطبيق حظر التجوال دون وقوع أي خسائر في الأرواح", وفق موقع أخبار مصر الرسمي.
وفي الأثناء، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، مساء الجمعة، إن كافة القوى السياسية- التي تنضوي تحت لوائها بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف شباب الثورة- لم تطلب من أنصارها الاعتصام في ميدان التحرير عقب انتهاء فعاليات "جمعة التطهير والمحاكمة"، على ما أورد ذات المصدر.
وشهدت "جمعة التطهير والمحاكمة" في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة الجمعة، وقائع محاكمة شعبية رمزية لمبارك، وعدد من أركان نظامه، من بينهم رئيسي مجلسي "الشعب" أحمد فتحي سرور، والشورى" صفوت الشريف، ورئيس ديوان الرئيس السابق، زكريا عزمي.
وخلال جلسة المحاكمة، التي جرت وسط حضور عشرات الآلاف من المحتجين، فيما يُعرف بـ"جمعة المحاكمة والتطهير"، تقدم "مدعون بالحق المدني" بمطالبهم إلى المحكمة، تتضمن المطالبة بـ"إعدام" المتهمين، وتعويض مادي 70 مليار جنيه، حوالي 11 مليار دولار، فيما قام أحد الأشخاص برفع "مشنقة"، أعلى المنصة التي أٌقيمت بساحة ميدان التحرير.
وبعدما استمعت المحكمة، برئاسة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إلى "شهود الإثبات" في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق وأفراد عائلته، و"جميع الرموز المنهارة، والمحسوبة على النظام السابق"، قررت المحكمة تأجيل "النطق بالحكم" إلى الجمعة المقبل، وسط هتافات الحضور "النهاردة.. النهاردة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.
