أمرت سلطات التحقيق في جهاز "الكسب غير المشروع" بمصر الثلاثاء، بإخلاء سبيل سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، حسني مبارك، ضمن "صفقة" تقضي بتنازلها عن نحو 24 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين دولار، لصالح الدولة.
وأصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قراراً بإخلاء سبيل سوزان صالح ثابت، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وفق ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء في بيان صدر عن الجهاز التابع لوزارة العدل أن "هذا القرار جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية، في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.
من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء سبيل سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، وأكد أن النيابة العامة لم تجر معها أية تحقيقات، ولم تصدر أية قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها.
وأضاف المتحدث أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي التي تتولى التحقيقات معها، وسبق أن أصدرت قرارا بحبسها احتياطياً، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل أن تصدر الإدارة ذاتها قراراً الثلاثاء بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.
وأصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قراراً بإخلاء سبيل سوزان صالح ثابت، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وفق ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء في بيان صدر عن الجهاز التابع لوزارة العدل أن "هذا القرار جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية، في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.
من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء سبيل سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، وأكد أن النيابة العامة لم تجر معها أية تحقيقات، ولم تصدر أية قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها.
وأضاف المتحدث أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي التي تتولى التحقيقات معها، وسبق أن أصدرت قرارا بحبسها احتياطياً، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل أن تصدر الإدارة ذاتها قراراً الثلاثاء بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.
