تظاهر آلاف المواطنين فى ميدان التحرير بالقاهرة، و٥ محافظات أخرى، أمس، مطالبين بالقصاص من الرئيس السابق حسنى مبارك، ورموز نظامه، وتقديمه إلى محاكمة عسكرية سريعة، رافضين العفو أو التصالح معه مقابل استرداد الأموال المتهم بالحصول عليها خلال فترة حكمه، كما طالبوا بالإفراج عن الذين تم القبض عليهم بسبب تظاهرهم أمام السفارة الإسرائيلية.
بدأت المظاهرات فى ميدان التحرير بتجمع مئات المواطنين قبل صلاة الجمعة، ثم انضم إليهم الآلاف بعد انتهاء الصلاة. وشهد الميدان تدفق أعداد كبيرة من المواطنين حاملين لافتات تطالب بمحاكمة سريعة لرموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك وزوجته، وأغلقت قوات الأمن مداخل الميدان أمام السيارات بعد تزايد أعداد المتظاهرين.
وفى الإسكندرية تظاهر حوالى ٣ آلاف شخص، معظمهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد الصلاة فى مسجد القائد إبراهيم.وفى السويس، تظاهر العشرات عقب الصلاة، احتجاجا على إخلاء سبيل سوزان مبارك، كما تظاهر المئات فى أسيوط للأسباب نفسها. ونظم العشرات من القوى السياسية فى الإسماعيلية مظاهرة دعماً للثورة. ورفض عشرات المتظاهرين فى بورسعيد فكرة العفو، مطالبين بتوفير محاكمة عادلة لمبارك وعائلته.
من جهة أخرى، نفت وزارة الصحة صدور قرار بعلاج مبارك على نفقة الدولة. وقال الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة، فى بيان أمس، إن النائب العام ووزارة العدل هما الجهتان المنوط بهما تحديد من يدفع تكاليف العلاج.
بدأت المظاهرات فى ميدان التحرير بتجمع مئات المواطنين قبل صلاة الجمعة، ثم انضم إليهم الآلاف بعد انتهاء الصلاة. وشهد الميدان تدفق أعداد كبيرة من المواطنين حاملين لافتات تطالب بمحاكمة سريعة لرموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك وزوجته، وأغلقت قوات الأمن مداخل الميدان أمام السيارات بعد تزايد أعداد المتظاهرين.
وفى الإسكندرية تظاهر حوالى ٣ آلاف شخص، معظمهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد الصلاة فى مسجد القائد إبراهيم.وفى السويس، تظاهر العشرات عقب الصلاة، احتجاجا على إخلاء سبيل سوزان مبارك، كما تظاهر المئات فى أسيوط للأسباب نفسها. ونظم العشرات من القوى السياسية فى الإسماعيلية مظاهرة دعماً للثورة. ورفض عشرات المتظاهرين فى بورسعيد فكرة العفو، مطالبين بتوفير محاكمة عادلة لمبارك وعائلته.
من جهة أخرى، نفت وزارة الصحة صدور قرار بعلاج مبارك على نفقة الدولة. وقال الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة، فى بيان أمس، إن النائب العام ووزارة العدل هما الجهتان المنوط بهما تحديد من يدفع تكاليف العلاج.
