استمعت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، إلى مرافعة النيابة وهيئة الدفاع في قضية تعاقدات الأعمال الدرامية، المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار 10 ملايين ونصف المليون جنيه، بمخالفته القواعد المعمول بها وتعاقده منفردا على شراء أعمال درامية دون مشاركة اللجنة المختصة، ووصف ممثل النيابة المتهم بـ«الشيطان والمفسد في الأرض».
بدأت الجلسة في الحادية عشرة بحضور المتهم من السجن وسط حراسة مشددة وإيداعه قفص الاتهام بإشراف المقدم أمجد عثمان والرائد محمد درد، وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية قرآنية، وقال إن المتهم «تلاعب به الشيطان» وإنه «انتمى زورا للموظفين في البلد وبدلا من تحقيق الصالح العام أهدر المال العام بضمير غائب».
وأضافت النيابة أن المتهم «ارتكب جناية الإضرار العمدي بالمال العام بثلاثة أركان أولها صفة الجاني ويشترط صفة الموظف العام حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ولا يكفي توافر صفة الموظف العام فيه بل يلزم وجود علاقة وظيفية بين الجاني والمال أو المصلحة محل الاعتداء».
وأوضحت أن الجريمة التي ارتكبها المتهم «من جرائم الشكل المطلق لتوافر صلة السببية بالنسبة للنتيجة غير المشروعة أو المنصوص عليها، فأي فعل يحقق الضرر بالمال العام يكفي لتكوين الركن المادي للجريمة ويشترط في الضرر أن يكون محققا».
وقالت إن «أدلة الإدانة للمتهم تتمثل في تحريات الرقابة الإدارية التي أفادت بأن المتهم تعاقد على أعمال الإنتاج المشترك دون إشراك أحد معه دون أي مبرر مما ألحق الضرر بالمال العام، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة المشكل من خبراء وزارة العدل والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي لا يمكن الطعن عليه وهو المشكل من إدارة الكسب غير المشروع والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي أكد أن المتهم تعاقد على 15 عملا فنيا بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على أي لجان بالقرار 1127 لسنة 2007 المختص بتحليل الأعمال الفنية وظهور ما ترتب عليه من أضرار بلغت 10 ملايين و676 ألف جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون».
بدأت الجلسة في الحادية عشرة بحضور المتهم من السجن وسط حراسة مشددة وإيداعه قفص الاتهام بإشراف المقدم أمجد عثمان والرائد محمد درد، وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية قرآنية، وقال إن المتهم «تلاعب به الشيطان» وإنه «انتمى زورا للموظفين في البلد وبدلا من تحقيق الصالح العام أهدر المال العام بضمير غائب».
وأضافت النيابة أن المتهم «ارتكب جناية الإضرار العمدي بالمال العام بثلاثة أركان أولها صفة الجاني ويشترط صفة الموظف العام حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ولا يكفي توافر صفة الموظف العام فيه بل يلزم وجود علاقة وظيفية بين الجاني والمال أو المصلحة محل الاعتداء».
وأوضحت أن الجريمة التي ارتكبها المتهم «من جرائم الشكل المطلق لتوافر صلة السببية بالنسبة للنتيجة غير المشروعة أو المنصوص عليها، فأي فعل يحقق الضرر بالمال العام يكفي لتكوين الركن المادي للجريمة ويشترط في الضرر أن يكون محققا».
وقالت إن «أدلة الإدانة للمتهم تتمثل في تحريات الرقابة الإدارية التي أفادت بأن المتهم تعاقد على أعمال الإنتاج المشترك دون إشراك أحد معه دون أي مبرر مما ألحق الضرر بالمال العام، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة المشكل من خبراء وزارة العدل والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي لا يمكن الطعن عليه وهو المشكل من إدارة الكسب غير المشروع والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي أكد أن المتهم تعاقد على 15 عملا فنيا بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على أي لجان بالقرار 1127 لسنة 2007 المختص بتحليل الأعمال الفنية وظهور ما ترتب عليه من أضرار بلغت 10 ملايين و676 ألف جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون».
