.حواس يرد
أصدر المكتب الإعلامي للدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بيانا قال فيه أنه "لم يتلق أي طلب من المتحف بشأن نيته إعادة الآثار الموجودة لديه وأن مسئولي المتحف لم يبدون أي استعداد لإعادة تلك الآثار وإنهم طلبوا أن يقدم المجلس الأعلى للآثار ما يثبت أن هذه الآثار مسجلة في مصر وخرجت بطرق غير مشروعة وهو ما لم نتمكن منه حتى الآن".
البيان أيضا تضمن أن الدكتور حواس في اتصاله بالمصري المقيم في لندن- مؤمن الدسوقي – أخبره أن المجلس الأعلى للآثار نجح خلال السنوات الست الأخيرة في استعادة خمسة آلاف وخمسمائة قطعة أثار كانت مسروقة من مصر، وتم تهريبها وعرضها ببعض المتاحف وصالات المزادات للبيع وأن المجلس نجح في استعادة تلك القطع الأثرية من خلال تقديم الأدلة القانونية والرسمية والعلمية علي سرقة تلك الآثار.
وأضاف "أن القطع الأثرية في "شيفيلد" هي تتكون من تابوتين وبداخلهما مومياوان وآنية ويد محنطة ورأس آدمية محنطة وإنه لا توجد حتى هذه اللحظة آية مستندات رسمية تفيد أنها سرقت من المتاحف أو المخازن المصرية وإنه إذا ظهر ذلك مستقبلا، فإننا لن نتوانى عن استعادة هذه القطع فورا كما جري من قبل خاصة وأن عملية استعادة الآثار تخضع لمراحل من المفاوضات وإجراءات قانونية وإقامة دعاوى قضائية حال التأكد من سرقتها واثبات ذلك رسميا".
وأكد حواس أن المتحف أبلغني بضرورة التقدم بطلب استرداد، ولكن عبر القضاء البريطاني الأمر الذي ستكلف الخزانة العامة ملايين الدولارات في قضية غير مضمونة لأننا لا نملك أدلة قانونية من واقع السجلات على أحقية مصر في استعادة الآثار حتى الآن.
كلام حواس باطل!
يقول مؤمن الدسوقي في حديثه لـ "محيط" إن إدعاء د. حواس أن هذه الآثار تلقى الرعاية اللازمة في متحف شيفيلد هو ادعاء كاذب لا دليل عليه، هذه الآثار مهملة في المخازن، ومنذ فترة غير بعيدة حدث فيضان أدى لإغراق هذه الآثار داخل المخازن وتعرضها للتلف.
إن د. حواس رد في خطابه إليهم بثلاث جمل أفزعتني وهي: نحن لا نسعى لاسترداد الآثار، نحن سعداء ببقائها لديكم، ونحن نتطلع للتعاون معكم..ما هذا..لا أستطيع أن أصدق إلى الآن.
إن الأمر يبدو وكأنه حفاظ على تجارة الآثار العالمية من أجل استمرارها لأن إذا تمسكت كل دولة باستعادة آثارها ستبور تلك التجارة.
وينفي الدسوقي أن يكون الجانب البريطاني قد طالب بإشراك القضاء لاستعادة الآثار، وهو الأمر الذي تأكد منه بنفسه، قائلين أن أمر الاستعادة سيتم بناء على خطاب من المجلس الأعلى للآثار فقط ، حال تأكيده الرغبة في استعادة تلك الآثار والتعهد برعايتها والمحافظة عليها.
وفي انفعال يقول الدسوقي: إن د.حواس دائما ما يذكر استرداده 6000 قطعة أثرية من الخارج وأرد عليه قائلا: إن المسروق يظل أكثر بكثير، إن مدينة مثل مانشستر بها 20 ألف قطعة أثرية مصرية إذا تم إعادتها لبلدها الأصلية سيخسرون أموالا طائلة. إن د. حواس لا يعرف أنه بذلك يؤثر على نسبة الزيارة لمصر من قبل السائحين، فلماذا يأتوا إلى مصر ولديهم مصر كلها؟.
ويضيف أن الآثار التي استردها كما يزعم عادت إلينا عبر التبرعات، فعندما يغلق متحف أبوابه يرد مقتنايته الأثرية إلى بلادها الأصلية. وهكذا جاءت آثارنا إلينا.
ويكشف الدسوقي أن الآثار المطلوب استردادها عبارة عن تابوتين، يضم التابوت الأول مومياء امرأة تسمى "بيسيتا نيبتيشرو"، وقد أظهر الكشف بالأشعة السينية على المومياء أنها ماتت في منتصف عمرها بسبب عدوى في المفاصل، في حين أظهر الفحص أن جلدها في حالة جيدة وكذلك الأسنان، كما أوضحت القائمة مزيدا من التفاصيل.
وتشير القائمة التي أعدها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار إلى أن التابوت الثاني يضم مومياء امرأة كانت تسمى "ديجيما" يعتقد أنها كانت كاهنة توفيت في عمر 14 عاما، وأن المومياء كانت ملفوفة في قماش من الكتان طولها 5 أقدام و6 بوصات وترجع للفترة 720 إلى 663 قبل الميلاد.
أما الجرة الفخارية تعود إلى فترة لاحقة عن فترة المومياوتين، كما أوضحت القائمة أن القطع الأثرية اشتملت أيضا على يد مومياء ملفوفة بالكتان، بالإضافة إلى رأس بشرية لمومياء ملفوفة بالكتان أيضا ومازال عليها اللون الذهبي، ويعتقد أنها انتزعت من مومياء، وكانت الرأس في حالة جيدة وأنها حنطت بشكل جيد.
وقائع مشابهة
لا يمكننا عند الحديث عن رفض د.حواس استعادة آثارنا من انجلترا إلا أن نذكر تساهله الشديد في المطالبة باستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والاكتفاء بطلب استعارتهما فقط الأمر الذي قابله تعنت من الجانبين الألماني والإنجليزي في إعادة الآثار المصرية المسلوبة إلي مصر.
إن الدكتور زاهي حواس لم يكن يطالب في الواقعتين بعودة رأس نفرتيتي وحجر رشيد باعتبارهما أثرين مصريين مسلوبين بل كانت كلها طلبات بالإعارة فقط للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يتكلف 600 مليون دولار ويفتتح في عام 2012، وهو ما يؤسس لملكية ألمانيا وبريطانيا لـ "رأس نفرتيتي" و"حجر رشيد"، الأمر الذي خلق تياراً جديدا متشددًا داخل المجلس الأعلى للآثار وفي أوساط الأثريين والمهتمين بالتراث يطالب بالتصعيد كما حدث بشأن الآثار المصرية التي سرقها الكيان الصهيوني في فترات الاحتلال المختلفة.
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | ||
| د. زاهي حواس | <td width=1>
أصدر المكتب الإعلامي للدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بيانا قال فيه أنه "لم يتلق أي طلب من المتحف بشأن نيته إعادة الآثار الموجودة لديه وأن مسئولي المتحف لم يبدون أي استعداد لإعادة تلك الآثار وإنهم طلبوا أن يقدم المجلس الأعلى للآثار ما يثبت أن هذه الآثار مسجلة في مصر وخرجت بطرق غير مشروعة وهو ما لم نتمكن منه حتى الآن".
البيان أيضا تضمن أن الدكتور حواس في اتصاله بالمصري المقيم في لندن- مؤمن الدسوقي – أخبره أن المجلس الأعلى للآثار نجح خلال السنوات الست الأخيرة في استعادة خمسة آلاف وخمسمائة قطعة أثار كانت مسروقة من مصر، وتم تهريبها وعرضها ببعض المتاحف وصالات المزادات للبيع وأن المجلس نجح في استعادة تلك القطع الأثرية من خلال تقديم الأدلة القانونية والرسمية والعلمية علي سرقة تلك الآثار.
وأضاف "أن القطع الأثرية في "شيفيلد" هي تتكون من تابوتين وبداخلهما مومياوان وآنية ويد محنطة ورأس آدمية محنطة وإنه لا توجد حتى هذه اللحظة آية مستندات رسمية تفيد أنها سرقت من المتاحف أو المخازن المصرية وإنه إذا ظهر ذلك مستقبلا، فإننا لن نتوانى عن استعادة هذه القطع فورا كما جري من قبل خاصة وأن عملية استعادة الآثار تخضع لمراحل من المفاوضات وإجراءات قانونية وإقامة دعاوى قضائية حال التأكد من سرقتها واثبات ذلك رسميا".
وأكد حواس أن المتحف أبلغني بضرورة التقدم بطلب استرداد، ولكن عبر القضاء البريطاني الأمر الذي ستكلف الخزانة العامة ملايين الدولارات في قضية غير مضمونة لأننا لا نملك أدلة قانونية من واقع السجلات على أحقية مصر في استعادة الآثار حتى الآن.
كلام حواس باطل!
يقول مؤمن الدسوقي في حديثه لـ "محيط" إن إدعاء د. حواس أن هذه الآثار تلقى الرعاية اللازمة في متحف شيفيلد هو ادعاء كاذب لا دليل عليه، هذه الآثار مهملة في المخازن، ومنذ فترة غير بعيدة حدث فيضان أدى لإغراق هذه الآثار داخل المخازن وتعرضها للتلف.
إن د. حواس رد في خطابه إليهم بثلاث جمل أفزعتني وهي: نحن لا نسعى لاسترداد الآثار، نحن سعداء ببقائها لديكم، ونحن نتطلع للتعاون معكم..ما هذا..لا أستطيع أن أصدق إلى الآن.
إن الأمر يبدو وكأنه حفاظ على تجارة الآثار العالمية من أجل استمرارها لأن إذا تمسكت كل دولة باستعادة آثارها ستبور تلك التجارة.
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | ||
| مؤمن الدسوقي | <td width=1>
وينفي الدسوقي أن يكون الجانب البريطاني قد طالب بإشراك القضاء لاستعادة الآثار، وهو الأمر الذي تأكد منه بنفسه، قائلين أن أمر الاستعادة سيتم بناء على خطاب من المجلس الأعلى للآثار فقط ، حال تأكيده الرغبة في استعادة تلك الآثار والتعهد برعايتها والمحافظة عليها.
وفي انفعال يقول الدسوقي: إن د.حواس دائما ما يذكر استرداده 6000 قطعة أثرية من الخارج وأرد عليه قائلا: إن المسروق يظل أكثر بكثير، إن مدينة مثل مانشستر بها 20 ألف قطعة أثرية مصرية إذا تم إعادتها لبلدها الأصلية سيخسرون أموالا طائلة. إن د. حواس لا يعرف أنه بذلك يؤثر على نسبة الزيارة لمصر من قبل السائحين، فلماذا يأتوا إلى مصر ولديهم مصر كلها؟.
ويضيف أن الآثار التي استردها كما يزعم عادت إلينا عبر التبرعات، فعندما يغلق متحف أبوابه يرد مقتنايته الأثرية إلى بلادها الأصلية. وهكذا جاءت آثارنا إلينا.
ويكشف الدسوقي أن الآثار المطلوب استردادها عبارة عن تابوتين، يضم التابوت الأول مومياء امرأة تسمى "بيسيتا نيبتيشرو"، وقد أظهر الكشف بالأشعة السينية على المومياء أنها ماتت في منتصف عمرها بسبب عدوى في المفاصل، في حين أظهر الفحص أن جلدها في حالة جيدة وكذلك الأسنان، كما أوضحت القائمة مزيدا من التفاصيل.
وتشير القائمة التي أعدها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار إلى أن التابوت الثاني يضم مومياء امرأة كانت تسمى "ديجيما" يعتقد أنها كانت كاهنة توفيت في عمر 14 عاما، وأن المومياء كانت ملفوفة في قماش من الكتان طولها 5 أقدام و6 بوصات وترجع للفترة 720 إلى 663 قبل الميلاد.
أما الجرة الفخارية تعود إلى فترة لاحقة عن فترة المومياوتين، كما أوضحت القائمة أن القطع الأثرية اشتملت أيضا على يد مومياء ملفوفة بالكتان، بالإضافة إلى رأس بشرية لمومياء ملفوفة بالكتان أيضا ومازال عليها اللون الذهبي، ويعتقد أنها انتزعت من مومياء، وكانت الرأس في حالة جيدة وأنها حنطت بشكل جيد.
وقائع مشابهة
لا يمكننا عند الحديث عن رفض د.حواس استعادة آثارنا من انجلترا إلا أن نذكر تساهله الشديد في المطالبة باستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والاكتفاء بطلب استعارتهما فقط الأمر الذي قابله تعنت من الجانبين الألماني والإنجليزي في إعادة الآثار المصرية المسلوبة إلي مصر.
إن الدكتور زاهي حواس لم يكن يطالب في الواقعتين بعودة رأس نفرتيتي وحجر رشيد باعتبارهما أثرين مصريين مسلوبين بل كانت كلها طلبات بالإعارة فقط للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يتكلف 600 مليون دولار ويفتتح في عام 2012، وهو ما يؤسس لملكية ألمانيا وبريطانيا لـ "رأس نفرتيتي" و"حجر رشيد"، الأمر الذي خلق تياراً جديدا متشددًا داخل المجلس الأعلى للآثار وفي أوساط الأثريين والمهتمين بالتراث يطالب بالتصعيد كما حدث بشأن الآثار المصرية التي سرقها الكيان الصهيوني في فترات الاحتلال المختلفة.
