أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قائمة من 11 شرطا واجبا للترشح لانتخابات رئاسة وعضوية النادي والتي من المتوقع أن تثير الجدل خصوصا حول مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق.
وأعلن مصدر رسمي داخل نادي الزمالك لمندوب FilGoal.com أن شروط الترشح التي أعلنها النادي تتطابق مع لوائح وشروط المجلس القومي للرياضة وأن المجلس سيكون جهة الفصل في أحقية أي مرشح من عدمه.
وتضمنت شروط الترشح - الشرط الرابع - بندا ينص على ألا يكون المرشح قد صدر ضده أحكام في جنح أو جنايات بعقوبات مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد له اعتباره.
ومن المثير أن المستشار مرتضى منصور أقام دعوى قضائية برد اعتباره بعد تعرضه للحبس في قضية الاعتداء على المستشار الراحل السيد نوفل الرئيس السابق لهيئة مجلس الدولة، وأن الفصل في دعوى مرتضى ستكون يوم 13 أبريل المقبل وهو ذات يوم بدء قبول أوراق المرشحين.
ويستمر قبول طلبات المرشحين حتى يوم 19 أبريل المقبل.
كما تضمنت شروط الترشح بندا ينص على ألا يكون المرشح قد تم فصله من أي هيئة أو اتحاد رياضي لارتكاب مخالفات ليس من بينها الانقطاع عن سداد الاشتراك.
وكان منصور قد تم إلغاء عضويته في النادي الأهلي بسبب مهاجمته القلعة الحمراء وقيامه بتمزيق بطاقة عضوية النادي في أحد البرامج التلفزيونية في أثناء رئاسته لنادي الزمالك.
شروط الترشح:
1-مصري الجنسية
2-أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء
3-حسن السمعة
4-عدم صدور أحكام ضده
5-أن يكون عضوا عاملا بالنادي
6-مؤهل عال للرئاسة ومتوسط للعضوية
7-سداد الاشتراك السنوي للنادي
8-الإقامة في القاهرة الكبرى
9-عدم فصله من هيئات رياضية
10-عدم فصله من العمل لسبب مخل بالشرف
11-موافقة جهة العمل
وأكد منصور في تصريحات لـFilGoal.com أن لا شيء يمنعه من الترشح لانتخابات نادي الزمالك مشيرا إلى كونه المرشح الأقرب للفوز.
وقال منصور "شروط الانتخابات لم تتضمن شيئا بخصوص السجن لأن اللائحة تعدلت، وأهلا بتحويل أوراق ترشيحي إلى مجلس الرياضة".
وأضاف مرتضى " لا يوجد مخلوق يستطيع منعي من خوض الانتخابات، وأستطيع الترشح بنسبة مليون في المئة".
وقال اللواء حنفي رياض المشرف التنفيذي على الانتخابات في الزمالك أن اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية ستقبل أوراق كل المرشحين حتى الملفات غير المتوافقة مع شروط الترشيح وتحيل أوراق جميع المرشحين إلى المجلس القومي للرياضة للموافقة على ترشحهم.
وتضمنت شروط الترشح موافقة جهة العمل في حال كون المرشح عضوا في هيئة قضائية أو عمله في الشرطة أو القوات المسلحة.
ويخضع المستشار أحمد جلال إبراهيم ولاعب الزمالك السابق إبراهيم يوسف للقاعدة الأخيرة بحكم عمل الأول في القضاء والثاني في الشرطة.