نشرت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل قضية "نائب القمار،" وقالت إن نيابة وسط القاهرة التحقيقات بدأت في "واقعة القمار المتهم فيها عضو مجلس شعب عن الحزب الوطني، وصاحب شركة اتصالات."
وقالت الصحيفة "كشفت التحقيقات عن وقوع الضابط الذي حرر محضر الضبط في خطأ قانوني بصرفه النائب ظناً منه أن الحصانة البرلمانية تسرى على حالة التلبس، واستمعت النيابة إلى أقوال صاحب شركة الاتصالات، فيما تستجوب الضابط غداً السبت على أن ترفع القضية إلى النائب العام، لاتخاذ قراره في شأن مخاطبة مجلس الشعب لرفع الحصانة عن العضو المتهم."
وتابعت الصحيفة "بدأت الواقعة حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقال للصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب."
ومضت تقول "لما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذي توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازي سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط في المحضر أن جواز سفر النائب باسم مصطفى صلاح."
وقالت الصحيفة "كشفت التحقيقات عن وقوع الضابط الذي حرر محضر الضبط في خطأ قانوني بصرفه النائب ظناً منه أن الحصانة البرلمانية تسرى على حالة التلبس، واستمعت النيابة إلى أقوال صاحب شركة الاتصالات، فيما تستجوب الضابط غداً السبت على أن ترفع القضية إلى النائب العام، لاتخاذ قراره في شأن مخاطبة مجلس الشعب لرفع الحصانة عن العضو المتهم."
وتابعت الصحيفة "بدأت الواقعة حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقال للصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب."
ومضت تقول "لما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذي توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازي سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط في المحضر أن جواز سفر النائب باسم مصطفى صلاح."
