واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها فى قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمد محمود خليل، فيما حصلت «المصرى اليوم» على مستندات جديدة تكشف موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ٢٩ مليون جنيه لتطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه وقصر الفنون، وأصدر المجلس الأعلى للآثار قراراً، أمس، بإغلاق متحف النوبة بأسوان بعد اكتشاف ثغرات فى نظم تأمينه، وأعلن المهندس نجيب ساويرس عن تخصيص مكافأة مليون جينه لمن يدلى بمعلومات تفيد فى استعادة اللوحة الثمينة.
وتكشف المستندات أن مجلس الوزراء وافق فى أبريل ٢٠٠٩ على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال تطوير قصر عائشة فهمى «مجمع الفنون بالزمالك»، ومتحف محمد محمود خليل وحرمه بقيمة تقديرية ٢٩ مليونا و٨٥٧ ألف جنيه من صندوق التنمية الثقافية.
ووفقا للمستندات فإن فاروق عبدالسلام، المشرف على قطاع مكتب الوزير، أرسل مذكرة لمجلس الوزراء فى فبراير ٢٠٠٩ يطالب فيها بالموافقة على تكليف «المقاولون» بالأمر المباشر للبدء فى تطوير المتحفين. وأرسل إخطارا إلى محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٠٩ يبلغه فيه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع التطوير قال فيه: «رجاء التكرم باتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن بالتنسيق مع المشرف على صندوق التنمية الثقافية».
وعلى صعيد التحقيقات فى واقعة سرقة اللوحة، استمعت النيابة بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول إلى أقوال الاستشارى الدكتور على رأفت الذى قال إنه تم تكليفه بإعداد دراسة عن تطوير وترميم المتحف والتكلفة التى تحتاجها العملية من تصميمات وأجهزة، وأنه قدم الدراسة لشركة المقاولون العرب، وأضاف أن الشركة كانت ستخاطب وزارة التقافة لتحديد موعد بدء أعمال الترميم.
وفحصت النيابة الأوراق التى قدمها محامى محسن شعلان، وهى عبارة عن مخاطبات بينه ومسؤولين فى وزارة الثقافة وشركة المقاولون العرب، وذكرت مصادر أن هذه المستندات غير مرتبطة بالقضية، وأن محسن شعلان هو المسؤول الأول عن الإهمال المتسبب فى السرقة لأنه لم يقم بواجبه الوظيفى.
وتلقت النيابة صباح أمس تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى أفادت بأن أجهزة الأمن لم تتمكن من الوصول إلى ٥ أفراد زاروا المتحف يوم السرقة. وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إنه تم الحصول على بصمة ٣٠ من العاملين فى المتحف لمضاهاتها بالبصمات التى استخلصتها مصلحة الأدلة الجنائية من البرواز والحائط والكنبة التى استخدمت فى الصعود وانتزاع اللوحة.
وتكشف المستندات أن مجلس الوزراء وافق فى أبريل ٢٠٠٩ على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال تطوير قصر عائشة فهمى «مجمع الفنون بالزمالك»، ومتحف محمد محمود خليل وحرمه بقيمة تقديرية ٢٩ مليونا و٨٥٧ ألف جنيه من صندوق التنمية الثقافية.
ووفقا للمستندات فإن فاروق عبدالسلام، المشرف على قطاع مكتب الوزير، أرسل مذكرة لمجلس الوزراء فى فبراير ٢٠٠٩ يطالب فيها بالموافقة على تكليف «المقاولون» بالأمر المباشر للبدء فى تطوير المتحفين. وأرسل إخطارا إلى محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٠٩ يبلغه فيه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع التطوير قال فيه: «رجاء التكرم باتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن بالتنسيق مع المشرف على صندوق التنمية الثقافية».
وعلى صعيد التحقيقات فى واقعة سرقة اللوحة، استمعت النيابة بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول إلى أقوال الاستشارى الدكتور على رأفت الذى قال إنه تم تكليفه بإعداد دراسة عن تطوير وترميم المتحف والتكلفة التى تحتاجها العملية من تصميمات وأجهزة، وأنه قدم الدراسة لشركة المقاولون العرب، وأضاف أن الشركة كانت ستخاطب وزارة التقافة لتحديد موعد بدء أعمال الترميم.
وفحصت النيابة الأوراق التى قدمها محامى محسن شعلان، وهى عبارة عن مخاطبات بينه ومسؤولين فى وزارة الثقافة وشركة المقاولون العرب، وذكرت مصادر أن هذه المستندات غير مرتبطة بالقضية، وأن محسن شعلان هو المسؤول الأول عن الإهمال المتسبب فى السرقة لأنه لم يقم بواجبه الوظيفى.
وتلقت النيابة صباح أمس تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى أفادت بأن أجهزة الأمن لم تتمكن من الوصول إلى ٥ أفراد زاروا المتحف يوم السرقة. وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إنه تم الحصول على بصمة ٣٠ من العاملين فى المتحف لمضاهاتها بالبصمات التى استخلصتها مصلحة الأدلة الجنائية من البرواز والحائط والكنبة التى استخدمت فى الصعود وانتزاع اللوحة.
