حددت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة والقاضى بمعاقبتهما بالاعدام شنقا لإدانتهما بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بإمارة دبي في يوليو 2008 .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة التاسعة واستمرت لأكثر من 6 ساعات وشهدت حضورا إعلاميا مكثفا، حيث قام أحد أعضاء هيئة المحكمة بتلاوة عرض موجز للدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكراتهم إلى المحكمة والتي بلغ عددها 35 دفعا يمثل كل منها سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين وإعادة محاكمتهما أمام دائرة محاكمة أخرى وفق ما طالب به الدفاع عنهما.
وقام عاطف المناوي "محامي محسن السكري" بالترافع أمام هيئة المحكمة ، وأكد أن هناك أسبابا عديدة لبطلان حكم محكمة جنايات القاهرة، يأتي في مقدمتها وجود أخطاء في الإجراءات القانونية المتبعة بشأن قيام السلطات القضائية بالإمارات بعمل إنابة قضائية للنيابة العامة المصرية لمباشرة تحقيقاتها في القضية . وقال المناوى إن محكمة الجنايات أغفلت ما ورد على لسان بعض الشهود من أن سوزان تميم كانت مستهدفة من عدد من الأشخاص ومن بينهم زوجها عادل معتوق. وأضاف أن تقرير الطب الشرعى بشأن تحديد موعد الوفاة لم يكن دقيقا، حيث اعتمدت خبيرة الطب الشرعى بدبى على تحديده بمعرفة حرارة الجسم وتيبسه دون أن تستخدم جهازا لقياس درجة حرارة الجثة أو أى أجهزة فنية أخرى.
وأشار إلى أن معاينة جثة سوزان تميم تؤكد أنها كانت تقاوم أحد الأشخاص بينما لم يثبت تعرض محسن السكرى لأية مقاومة من جانبها أو من جانب غيرها فى تلك الفترة. وأكد أن أوراق القضية وفقا لما ورد من معلومات من شرطة دبي وتحقيقات النيابتين الإماراتية والمصرية تفيد بأن السكري ارتكب جريمته خلال 12 دقيقة منذ دخوله البناية السكنية التي تقطن بها سوزان تميم، ثم الصعود إلى المصعد والدخول إلى الشقة وارتكاب الجريمة، ثم ارتداء ملابس أخرى والخروج إلى خارج البناية وهو أمر لا يتفق مع المنطق والواقع .
وأوضح أن محكمة جنايات القاهرة التي أدانت المتهمين رفضت الاستجابة إلى طلب جوهري بأن تنتقل هيئة المحكمة بنفسها إلى إمارة دبي لمعاينة مسرح الجريمة لبيان ما إذا كان التصور الذي تم وضعه لكيفية ارتكاب الجريمة بمعرفة السلطات في دبي ومصر قد تم وفقا لها أم لا. وأكد أن الدلائل على ارتكاب الجريمة وردت على اسطوانات مدمجة من دبي "سي دي" ثم انتقلت إلى مصر ورفضت محكمة الجنايات طلب الدفاع بندب خبير لمناقشته فيما إذا كانت هذه الاسطوانات قد تعرضت لتلاعب أم لا. وأوضح المناوي أن مسرح الجريمة كان يحتوي إلى جانب سلة القمامة التي وضع فيها المتهم ثيابه الملوثة بالدماء سلة أخرى تقوم بفرم القمامة ما يعني بطلان الدليل الرئيس للمحكمة وهو حمض "الدي إن إيه".
من جانبه، أكد المحامى فريد الديب "المحامى عن هشام طلعت مصطفى" أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين شابه البطلان لأنه لم يتضمن توضيحا لأدلة الثبوت التى استند عليها فى حكمه ضد المتهمين، بل أورد ملخصا لمضمون القضية، مؤكدا أنه ما كان ينبغى إدانة هشام بالتحريض لمجرد اعترافات مرسلة وردت على لسان محسن السكرى المتهم بقتلها.
وأوضح الديب أن السلطات بدولة الإمارات قامت بإرسال طلب عقب وقوع الجريمة لكى تتسلم محسن السكرى وهو ما يخالف القانون والدستور، ثم أرسلت طلبا ثانيا بإنابة قضائية للنيابة العامة المصرية، ثم طلبا ثالثا لطلب بدء التحقيق فى القضية. وأشار إلى أن المحكمة قامت بعرض فيلم يصور لشخص قيل إنه محسن السكرى وهو يتجول بداخل البناية السكنية التى كانت تقطن بها سوزان تميم ووقعت بها جريمة مقتلها، حيث ذكرت المحكمة أنها عندما أرادت تكبير الفيلم لرؤيته بصورة أوضح، تبين لها اختفاء المعالم التى توضح الأشخاص الذين يظهرون بالفيلم على وجه اليقين، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة أن الفيلم يمثل دليلا فى الدعوى .
وأشار الديب إلى إن هيئة المحكمة قالت في حكمها إنها استبعدت 5 تسجيلات قام السكري بتسجيلها لهشام طلعت بصورة تمثل عدوانا على الشرعية والمشروعية، إلا أن المحكمة بعد ذلك استشهدت بها في إدانتها للمتهمين، ودفع ببطلان صدور قرار من النيابة بضبط الرسائل النصية "إس إم إس" والتي تم ندب خبير لفحصها واعتبرتها المحكمة دليل إدانة ضدهما، مشيرا إلى أن المحكمة أخطأت في فهم أقوال بعض الشهود، حيث تجنبت ما قاله محمود زياد "ابن خالة سوزان تميم" من أن سوزان تميم هربت من زوجها عادل معتوق وأنه كان يطاردها، وأنها كانت تخشى على حياتها منه ومن هشام طلعت مصطفى، إلا أن المحكمة اعتبرت أنها كانت تخشى على حياتها من هشام فقط.
وقال الديب إن الأموال التي قام هشام طلعت مصطفى بتحويلها إلى السكري كانت في فترات سابقة على الفترات التي قيل إن السكري بدأ فيها في التخطيط لارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن المحكمة نقلت عن أحد الرسائل التي قالت إن السكري أرسلها لهشام من لندن يطلب إليه فيها أن يرسل له عنوان سوزان تميم بينما الثابت في الأوراق أنه كان يطلب منه فقط تليفون سوزان تميم. وأضاف أن المحكمة أخطأت عندما اعتبرت أن مثل هذه الأمور تعد دليلا على أن هشام طلعت مصطفى أمد السكري بالأموال اللازمة للقتل وبأنهما اتفقا على ذلك.
وأوضح دفاع هشام مصطفى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن السكين المستخدم في عملية القتل "مشرشر" على نحو يخالف السكين التي ضبطت مع السكري، وقال إن تقرير تحليل الحامض النووي "دي ان ايه" لفانلة قيل إنها تخص السكري وعليها دماء سوزان تميم ثبت من الأوراق في بداية القضية أنه يقع في 3 صفحات، بينما الموجود بداخل ملف القضية صفحة واحدة إلى جانب أن الطبيبة الشرعية التي أجرته بدولة الإمارات قالت إن العينة فقدت منها بعد تحليلها.
وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات الأولية في الحادث كانت كشفت عن وجود بصمة شخص آخر بداخل شقة سوزان تميم على مختلف الأبواب والمطبخ والحمام وأنها بصمة لا تخص محسن السكري، وكذلك فأن المحكمة اعتمدت على شبهات ذكرها السكرى فى أقواله ولم تستطع إثباتها، ومنها إدعاؤه بأن هشام دفع له 150 ألف يورو من تحت حساب عملية التخلص من سوزان تميم فى لندن، ومنها إدعاؤه أن سوزان تعرفت على هشام عن طريق أحد الأصدقاء العرب، وأنه استضافها فى فندق فورسيزونز وعرض عليها الزواج، وأخذها لتعريفها على والدته فى العمرة، وهى أقوال مرسلة لا تنطوى على اتهام بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
وأضاف الديب أن المحكمة ذكرت فى حكمها أنها شاهدت السكرى يوم الجريمة أمام مصعد فندق الواحة بملابسه الرياضية، ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسى للفندق، فى حين أن الثابت بمحاضر الجلسات بالصفحة 391 و393 أن المحكمة لاحظت عدم وضوح ملامح الشخص فى تلك الصور التى عرضت عليها، وأن المحكمة اطمأنت إلى أقوال ضابط الإنتربول المصرى سمير سعد محمد صالح الذى قال إن السكرى اعترف له بالقتل، ولكنه لم يذكر ذلك فى تقرير رسمى ولم شهد به أمام النيابة. واستخدم الديب أدوات مختلفة لإقناع المحكمة بالثغرات القانونية الموجودة بالقضية، وقد بدا ذلك واضحا من حركات يديه وتعبيرات وجهه وخطواته التى كان يتخذها يمينا ويسارا .
وقال الدكتور حسنين عبيد "المحامي عن هشام طلعت مصطفى" إن الطلب الذي تقدمت به دولة الإمارات لمصر لتسليمها السكري وكذلك طلبها بالإنابة القضائية جاء مخالفا للقانون والدستور الذي يمنع تسليم المصري الذي يرتكب جريمة لدولة أخرى، فيما تنص الاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن طلب الانابة القضائية يتم بالطرق الدبلوماسية، بينما جاء الطلب مباشرة من السلطات القضائية في دبي إلى مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمال عثمان "المحامية عن هشام طلعت مصطفى" أنه لا يوجد في أوراق الدعوى أي دليل مادي يفيد تورط هشام طلعت مصطفى في القضية أو أنه حرض السكري على ارتكابها وأن كل ما قيل هو مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها إلى جانب بطلان كافة التسجيلات المتعلقة بهذا الشأن التي سجلها السكري لهشام، لأنها تمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وعلى النحو الذي يمثل جرما.
وأضافت عثمان أن هذه القضية هي "قضية إقليمية" كان يستوجب على النيابة المصرية تحويل المتهم فيها للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي بموجب اتفاقية حول القضاء بين القاهرة ودبي الأمر الذي كان سيدعم مواقف الدفاع. وأشارت إلى أن النيابة المصرية رفضت ذلك معللة الأمرً بأن النيابة المصرية هي التي قامت باستجواب المتهمين ومن حقها أن تدفع به إلى هيئة القضاء المصري حتى يمثلوا أمام المحكمة بموجب قانون العقوبات المصري .
وانتهت هيئة الدفاع عن السكري وهشام إلى المطالبة بنقض الحكم وإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وحضر الجلسة فريق دفاع عن المدعين بالحق المدني ضد المتهمين، وهما زوجي سوزان تميم اللذين يدعي كل منهما أنه زوجها الشرعي وهما رياض العزاوي وعادل معتوق، وكذلك عن والدها عبد الستار تميم، وشقيقها خليل عبد الستار تميم ووالدتها ثريا الظريف.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل بعد استماعها إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي بدأت في التاسعة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف واستمرت لأكثر من 6 ساعات، استمعت خلالها إلى اثنين من المحامين عن محسن السكري وإلى 6 محامين عن هشام طلعت مصطفى.
وقد استجابت المحكمة لطلب فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى أن يكون نظر القضية في اخر الجدول حتى يتسنى لهيئة الدفاع عن المتهمين أن تقدم مرافعتها باستفاضة والتي قال إنها "ستستغرق بعض الوقت".
وكان رئيس المحكمة قد طلب الخميس الماضي فض أحراز القضية والاطلاع عليها قبل النظر فيها،حيث ضمت الأحراز تقارير طبية وملابس المتهم الأول محسن السكرى والصور الملتقطة له فى البناية التى كانت تقيم فيها المجنى عليها سوزان تميم فى دبى قبيل صعوده لتنفيذ الجريمة.
وسيكون أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تؤيد الحكم بإعدام المتهمين والذي سيعد في هذه الحالة باتا ونهائيا وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
ويملك المتهمان حال إعادة محاكمتهما مرة أخرى وصدور حكم جديد ضدهما أن يطعنا للمرة الأخيرة بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض، التي يتمثل دورها في هذه الحالة إما بتأييد الحكم الأخير ليعد باتا ونهائيا، أو الحكم بنقضه على أن تباشر وقتها محكمة النقض بنفسها المحاكمة الجنائية للمتهمين ليكون لها القول الفصل وإسدال الستار على القضية بصورة نهائية .
ومن جانبها طالبت نيابة النقض بتأييد الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى والسكري ونقض جزء من الحكم فيما يتعلق بمصادرة المبلغ المضبوط لدى السكري وهو مليونا دولار لكي يصبح مليونا وتسعمائة ألف دولار، معربة عن أسفها لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن نيابة النقض طلبت نقض حكم الإعدام وإلغائه وإعادة محاكمة المتهمين.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر أمنية وقضائية أن المتهمين لم يحضرا الجلسة لأن حضورهما ليس وجوبياً بالنسبة لإجراءات المحاكمة، فيما تولى دفاعهما شرح الأسباب التى تقدموا بها إلى المحكمة فى مذكراتهم لإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بإعدامهما .
وعلى صعيد متصل كثفت أجهزة الأمن المصرية من تواجدها داخل مبنى المحكمة وخارجه، وشددت إجراءات الدخول وقامت بعمليات تفتيش ذاتي ومنعت دخول الهواتف المحمولة. و ألزمت المحكمة وسائل الإعلام المختلفة بتقديم خطابات بأسماء المندوبين والمحررين الذين سيحضرون الجلسة، وقررت السماح لشخصين فقط من كل وسيلة إعلامية لمنع التزاحم وتحقيق الانضباط داخل القاعة .
يذكر ان القضية المثيرة والتى عرفت إعلاميا باسم قضية "العشق والدم واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 وحت صدور حكم الإعدام" قد بدأت عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص، فيما وجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة التاسعة واستمرت لأكثر من 6 ساعات وشهدت حضورا إعلاميا مكثفا، حيث قام أحد أعضاء هيئة المحكمة بتلاوة عرض موجز للدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكراتهم إلى المحكمة والتي بلغ عددها 35 دفعا يمثل كل منها سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين وإعادة محاكمتهما أمام دائرة محاكمة أخرى وفق ما طالب به الدفاع عنهما.
وقام عاطف المناوي "محامي محسن السكري" بالترافع أمام هيئة المحكمة ، وأكد أن هناك أسبابا عديدة لبطلان حكم محكمة جنايات القاهرة، يأتي في مقدمتها وجود أخطاء في الإجراءات القانونية المتبعة بشأن قيام السلطات القضائية بالإمارات بعمل إنابة قضائية للنيابة العامة المصرية لمباشرة تحقيقاتها في القضية . وقال المناوى إن محكمة الجنايات أغفلت ما ورد على لسان بعض الشهود من أن سوزان تميم كانت مستهدفة من عدد من الأشخاص ومن بينهم زوجها عادل معتوق. وأضاف أن تقرير الطب الشرعى بشأن تحديد موعد الوفاة لم يكن دقيقا، حيث اعتمدت خبيرة الطب الشرعى بدبى على تحديده بمعرفة حرارة الجسم وتيبسه دون أن تستخدم جهازا لقياس درجة حرارة الجثة أو أى أجهزة فنية أخرى.
وأشار إلى أن معاينة جثة سوزان تميم تؤكد أنها كانت تقاوم أحد الأشخاص بينما لم يثبت تعرض محسن السكرى لأية مقاومة من جانبها أو من جانب غيرها فى تلك الفترة. وأكد أن أوراق القضية وفقا لما ورد من معلومات من شرطة دبي وتحقيقات النيابتين الإماراتية والمصرية تفيد بأن السكري ارتكب جريمته خلال 12 دقيقة منذ دخوله البناية السكنية التي تقطن بها سوزان تميم، ثم الصعود إلى المصعد والدخول إلى الشقة وارتكاب الجريمة، ثم ارتداء ملابس أخرى والخروج إلى خارج البناية وهو أمر لا يتفق مع المنطق والواقع .
وأوضح أن محكمة جنايات القاهرة التي أدانت المتهمين رفضت الاستجابة إلى طلب جوهري بأن تنتقل هيئة المحكمة بنفسها إلى إمارة دبي لمعاينة مسرح الجريمة لبيان ما إذا كان التصور الذي تم وضعه لكيفية ارتكاب الجريمة بمعرفة السلطات في دبي ومصر قد تم وفقا لها أم لا. وأكد أن الدلائل على ارتكاب الجريمة وردت على اسطوانات مدمجة من دبي "سي دي" ثم انتقلت إلى مصر ورفضت محكمة الجنايات طلب الدفاع بندب خبير لمناقشته فيما إذا كانت هذه الاسطوانات قد تعرضت لتلاعب أم لا. وأوضح المناوي أن مسرح الجريمة كان يحتوي إلى جانب سلة القمامة التي وضع فيها المتهم ثيابه الملوثة بالدماء سلة أخرى تقوم بفرم القمامة ما يعني بطلان الدليل الرئيس للمحكمة وهو حمض "الدي إن إيه".
من جانبه، أكد المحامى فريد الديب "المحامى عن هشام طلعت مصطفى" أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين شابه البطلان لأنه لم يتضمن توضيحا لأدلة الثبوت التى استند عليها فى حكمه ضد المتهمين، بل أورد ملخصا لمضمون القضية، مؤكدا أنه ما كان ينبغى إدانة هشام بالتحريض لمجرد اعترافات مرسلة وردت على لسان محسن السكرى المتهم بقتلها.
وأوضح الديب أن السلطات بدولة الإمارات قامت بإرسال طلب عقب وقوع الجريمة لكى تتسلم محسن السكرى وهو ما يخالف القانون والدستور، ثم أرسلت طلبا ثانيا بإنابة قضائية للنيابة العامة المصرية، ثم طلبا ثالثا لطلب بدء التحقيق فى القضية. وأشار إلى أن المحكمة قامت بعرض فيلم يصور لشخص قيل إنه محسن السكرى وهو يتجول بداخل البناية السكنية التى كانت تقطن بها سوزان تميم ووقعت بها جريمة مقتلها، حيث ذكرت المحكمة أنها عندما أرادت تكبير الفيلم لرؤيته بصورة أوضح، تبين لها اختفاء المعالم التى توضح الأشخاص الذين يظهرون بالفيلم على وجه اليقين، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة أن الفيلم يمثل دليلا فى الدعوى .
وأشار الديب إلى إن هيئة المحكمة قالت في حكمها إنها استبعدت 5 تسجيلات قام السكري بتسجيلها لهشام طلعت بصورة تمثل عدوانا على الشرعية والمشروعية، إلا أن المحكمة بعد ذلك استشهدت بها في إدانتها للمتهمين، ودفع ببطلان صدور قرار من النيابة بضبط الرسائل النصية "إس إم إس" والتي تم ندب خبير لفحصها واعتبرتها المحكمة دليل إدانة ضدهما، مشيرا إلى أن المحكمة أخطأت في فهم أقوال بعض الشهود، حيث تجنبت ما قاله محمود زياد "ابن خالة سوزان تميم" من أن سوزان تميم هربت من زوجها عادل معتوق وأنه كان يطاردها، وأنها كانت تخشى على حياتها منه ومن هشام طلعت مصطفى، إلا أن المحكمة اعتبرت أنها كانت تخشى على حياتها من هشام فقط.
وقال الديب إن الأموال التي قام هشام طلعت مصطفى بتحويلها إلى السكري كانت في فترات سابقة على الفترات التي قيل إن السكري بدأ فيها في التخطيط لارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن المحكمة نقلت عن أحد الرسائل التي قالت إن السكري أرسلها لهشام من لندن يطلب إليه فيها أن يرسل له عنوان سوزان تميم بينما الثابت في الأوراق أنه كان يطلب منه فقط تليفون سوزان تميم. وأضاف أن المحكمة أخطأت عندما اعتبرت أن مثل هذه الأمور تعد دليلا على أن هشام طلعت مصطفى أمد السكري بالأموال اللازمة للقتل وبأنهما اتفقا على ذلك.
وأوضح دفاع هشام مصطفى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن السكين المستخدم في عملية القتل "مشرشر" على نحو يخالف السكين التي ضبطت مع السكري، وقال إن تقرير تحليل الحامض النووي "دي ان ايه" لفانلة قيل إنها تخص السكري وعليها دماء سوزان تميم ثبت من الأوراق في بداية القضية أنه يقع في 3 صفحات، بينما الموجود بداخل ملف القضية صفحة واحدة إلى جانب أن الطبيبة الشرعية التي أجرته بدولة الإمارات قالت إن العينة فقدت منها بعد تحليلها.
وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات الأولية في الحادث كانت كشفت عن وجود بصمة شخص آخر بداخل شقة سوزان تميم على مختلف الأبواب والمطبخ والحمام وأنها بصمة لا تخص محسن السكري، وكذلك فأن المحكمة اعتمدت على شبهات ذكرها السكرى فى أقواله ولم تستطع إثباتها، ومنها إدعاؤه بأن هشام دفع له 150 ألف يورو من تحت حساب عملية التخلص من سوزان تميم فى لندن، ومنها إدعاؤه أن سوزان تعرفت على هشام عن طريق أحد الأصدقاء العرب، وأنه استضافها فى فندق فورسيزونز وعرض عليها الزواج، وأخذها لتعريفها على والدته فى العمرة، وهى أقوال مرسلة لا تنطوى على اتهام بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
وأضاف الديب أن المحكمة ذكرت فى حكمها أنها شاهدت السكرى يوم الجريمة أمام مصعد فندق الواحة بملابسه الرياضية، ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسى للفندق، فى حين أن الثابت بمحاضر الجلسات بالصفحة 391 و393 أن المحكمة لاحظت عدم وضوح ملامح الشخص فى تلك الصور التى عرضت عليها، وأن المحكمة اطمأنت إلى أقوال ضابط الإنتربول المصرى سمير سعد محمد صالح الذى قال إن السكرى اعترف له بالقتل، ولكنه لم يذكر ذلك فى تقرير رسمى ولم شهد به أمام النيابة. واستخدم الديب أدوات مختلفة لإقناع المحكمة بالثغرات القانونية الموجودة بالقضية، وقد بدا ذلك واضحا من حركات يديه وتعبيرات وجهه وخطواته التى كان يتخذها يمينا ويسارا .
وقال الدكتور حسنين عبيد "المحامي عن هشام طلعت مصطفى" إن الطلب الذي تقدمت به دولة الإمارات لمصر لتسليمها السكري وكذلك طلبها بالإنابة القضائية جاء مخالفا للقانون والدستور الذي يمنع تسليم المصري الذي يرتكب جريمة لدولة أخرى، فيما تنص الاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن طلب الانابة القضائية يتم بالطرق الدبلوماسية، بينما جاء الطلب مباشرة من السلطات القضائية في دبي إلى مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمال عثمان "المحامية عن هشام طلعت مصطفى" أنه لا يوجد في أوراق الدعوى أي دليل مادي يفيد تورط هشام طلعت مصطفى في القضية أو أنه حرض السكري على ارتكابها وأن كل ما قيل هو مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها إلى جانب بطلان كافة التسجيلات المتعلقة بهذا الشأن التي سجلها السكري لهشام، لأنها تمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وعلى النحو الذي يمثل جرما.
وأضافت عثمان أن هذه القضية هي "قضية إقليمية" كان يستوجب على النيابة المصرية تحويل المتهم فيها للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي بموجب اتفاقية حول القضاء بين القاهرة ودبي الأمر الذي كان سيدعم مواقف الدفاع. وأشارت إلى أن النيابة المصرية رفضت ذلك معللة الأمرً بأن النيابة المصرية هي التي قامت باستجواب المتهمين ومن حقها أن تدفع به إلى هيئة القضاء المصري حتى يمثلوا أمام المحكمة بموجب قانون العقوبات المصري .
وانتهت هيئة الدفاع عن السكري وهشام إلى المطالبة بنقض الحكم وإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وحضر الجلسة فريق دفاع عن المدعين بالحق المدني ضد المتهمين، وهما زوجي سوزان تميم اللذين يدعي كل منهما أنه زوجها الشرعي وهما رياض العزاوي وعادل معتوق، وكذلك عن والدها عبد الستار تميم، وشقيقها خليل عبد الستار تميم ووالدتها ثريا الظريف.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل بعد استماعها إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي بدأت في التاسعة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف واستمرت لأكثر من 6 ساعات، استمعت خلالها إلى اثنين من المحامين عن محسن السكري وإلى 6 محامين عن هشام طلعت مصطفى.
وقد استجابت المحكمة لطلب فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى أن يكون نظر القضية في اخر الجدول حتى يتسنى لهيئة الدفاع عن المتهمين أن تقدم مرافعتها باستفاضة والتي قال إنها "ستستغرق بعض الوقت".
وكان رئيس المحكمة قد طلب الخميس الماضي فض أحراز القضية والاطلاع عليها قبل النظر فيها،حيث ضمت الأحراز تقارير طبية وملابس المتهم الأول محسن السكرى والصور الملتقطة له فى البناية التى كانت تقيم فيها المجنى عليها سوزان تميم فى دبى قبيل صعوده لتنفيذ الجريمة.
وسيكون أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تؤيد الحكم بإعدام المتهمين والذي سيعد في هذه الحالة باتا ونهائيا وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
ويملك المتهمان حال إعادة محاكمتهما مرة أخرى وصدور حكم جديد ضدهما أن يطعنا للمرة الأخيرة بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض، التي يتمثل دورها في هذه الحالة إما بتأييد الحكم الأخير ليعد باتا ونهائيا، أو الحكم بنقضه على أن تباشر وقتها محكمة النقض بنفسها المحاكمة الجنائية للمتهمين ليكون لها القول الفصل وإسدال الستار على القضية بصورة نهائية .
ومن جانبها طالبت نيابة النقض بتأييد الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى والسكري ونقض جزء من الحكم فيما يتعلق بمصادرة المبلغ المضبوط لدى السكري وهو مليونا دولار لكي يصبح مليونا وتسعمائة ألف دولار، معربة عن أسفها لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن نيابة النقض طلبت نقض حكم الإعدام وإلغائه وإعادة محاكمة المتهمين.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر أمنية وقضائية أن المتهمين لم يحضرا الجلسة لأن حضورهما ليس وجوبياً بالنسبة لإجراءات المحاكمة، فيما تولى دفاعهما شرح الأسباب التى تقدموا بها إلى المحكمة فى مذكراتهم لإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بإعدامهما .
وعلى صعيد متصل كثفت أجهزة الأمن المصرية من تواجدها داخل مبنى المحكمة وخارجه، وشددت إجراءات الدخول وقامت بعمليات تفتيش ذاتي ومنعت دخول الهواتف المحمولة. و ألزمت المحكمة وسائل الإعلام المختلفة بتقديم خطابات بأسماء المندوبين والمحررين الذين سيحضرون الجلسة، وقررت السماح لشخصين فقط من كل وسيلة إعلامية لمنع التزاحم وتحقيق الانضباط داخل القاعة .
يذكر ان القضية المثيرة والتى عرفت إعلاميا باسم قضية "العشق والدم واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 وحت صدور حكم الإعدام" قد بدأت عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص، فيما وجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن .
