[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قبلت محكمة النقض المصرية الطعن الذي تقدم به محامو رجل الاعمال طلعت مصطفى ومحسن السكري في حكم الاعدام الصادر بحقهما بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008.
وتترد انباء في مصر عن امكانية استخدام الرئيس المصري حسني مبارك حقه الدستوري في الغاء حكم الاعدام الصادر بحق طلعت لو صادقت محكمة النقض على الحكم.
وطلبت المحكمة من محكمة جنايات القاهرة النظر في الدعوى.
وكانت المحكمة قد اجلت البت في الطعن في جلستها السابقة التي عقدت في الرابع من شهر فبراير/شباط الماضي.
وقد ادين طلعت والسكري من قبل محكمة مصرية في شهر مايو/أيار الماضي بقتل تميم التي كانت تبلغ آنذاك 30 عاما من العمر.
ودفع مصطفى للسكري، ضابط امن سابق، مبلغ مليوني دولار مقابل قتل تميم في دبي في شهر يوليو/ تموز 2008.
وستقرر محكمة النقض اما المصادقة على الاحكام او طلب اعادة المحاكمة.
وأثار محامو المدانين 27 نقطة في طلب النقض، مضيفين أن النقاط المثارة تقوض أسس المحاكمة.
وكان مصطفى البالغ من العمر 41 عاما رجل أعمال ناجحا وسياسيا ومقربا من أسرة الرئيس المصري، حسني مبارك.
وقد أقام علاقة مع سوزان تميم التي سبق لها أن فازت في مسابقة غنائية عربية.
لكن تميم وضعت حدا لعلاقتها الغرامية مع طلعت قبل أشهر من مقتلها في دبي.
وسافر السكري الذي كان يعمل حارس أمن في أحد الفنادق المملوكة لطلعت إلى دبي حيث طعن المطربة سوزان تميم عدة مرات فأرداها قتيلة.
وأظهرت التحاليل التي أجريت لبعض الملابس التي عثر عليها في شقة تميم أنها تحمل الحمض النووي الخاص بالسكري الذي التقطت صورته كاميرا أمنية.
واعتمدت هيئة المحكمة في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طعلت مع السكري.
لكن محامي المدانين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات.
